برلماني يمني يكشف عن أماكن للتعذيب والتنكيل بالمختطفين في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف برلماني يمني عن أماكن تعذيب حوثية مخصصة للمختطفين والسجناء في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات يسمى بالورشة تمارس فيه المليشيات الحوثية الإرهابية شتى وأقسى أنواع التعذيب والتنكيل بالمختطفين.
وأفاد النائب أحمد سيف حاشد في منشورات له على منصة فيسبوك، أن "الحوثيين خصصوا مكانا يسمونه بالورشة يقع في الدور الثالث بمقر جهاز الأمن السياسي سابقا، مقسم إلى غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تنسى، حيث تظل عقدها وآثارها وندوبها محفورة في الوعي والذاكرة تعجز السنين الطوال محوها مهما تقادمت".
ووصفها حاشد بالمسلخ البشري المرعب، كونها تحتوي على سلاسل تشد المختطفين وترفعهم إلى الأعلى وتنزلهم إلى الأسفل وتعلقهم وتثبتهم بالطريقة التي يريدون أو يرغبون أن يرونه عليها، حيث يعلق بعضهم من أيديهم ساعات طويلة، وبعضهم يعلقون من أرجلهم، ثم ينزلونهم منها وقد صاروا عاثرين محمولين على بطانية.
وأوضح أن النزلاء الجدد في الورشة يشاهدون وسائل تعذيب متنوعة وكراسي كهربائية، وكماشات نزع الأظافر، وكيبلات، وسياط، وأسياخ حديدية، وكلاب بوليسية وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.
وأكد أن هذه الوسائل في إطار صناعة الخوف والهلع لنزع الاعترافات، لافتا إلى أن المليشيات كانت تقود بعض المعتقلين "المستهدفين الجدد" إلى "الورشة" ليرونهم وسائل التعذيب، وبعض ما يجري في الورشة، لترهيبهم ودفعهم للاعتراف بما لم يقوموا به.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.