مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دفعت الحكومة المصرية ما يقرب من 80% من مبلغ التزاماتها بالعملة الأجنبية تجاه شركات النفط العالمية، بحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بهذا تراجعت إجمالي مستحقات شركات النفط إلى مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن ما يقرب من 5 مليارات دولار في بداية هذا العام.
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني: «بهذه الوتيرة، يمكن للحكومة أن تخفض ديونها لشركات النفط العالمية في أوائل عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يحفز شركات النفط العالمية على تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وهو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من عجز مصر في مجال الطاقة واعتمادها في الطاقة على الغاز الطبيعي المسال والمستورد باهظ الثمن».
وأشارت في تقرير اقتصادي إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة في الطبيعية المحلية من إنتاج الغاز بنسبة 25% في العام 2025، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من المستوى الحالي البالغ 4.4 مليار قدم مكعب يومياً إلى 5.5 مليار قدم مكعب يومياً وأقرب إلى أكثر من 6 مليارات قدم مكعب يومياً كانت البلاد تنتجها قبل عامين فقط.
وفي ظل التقدم الذي أحرزته السلطات في سداد مستحقات شركات النفط العالمية، أشارت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» مؤخرا إلى أنها ستستأنف أعمالها الخاصة بتوسيع الحفر في حقل ظهر خلال شهر ديسمبر.
ومن المتوقع أيضًا أن تمضي شركة «شيفرون» في أعمال الحفر الجديدة، في حين ستواصل دانا أعمال الحفر
كما أعلنت شركة الغاز أنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار لتسويق 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
«هديتك مضمونة».. حملة جديدة يطلقها بنك القاهرة للعملاء الجدد عند فتح الحساب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية شركة شيفرون شركة إيني مستحقات الشركات الأجنبية مستحقات شركات النفط على مصر شرکات النفط العالمیة قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.. مصر تعزز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم