مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دفعت الحكومة المصرية ما يقرب من 80% من مبلغ التزاماتها بالعملة الأجنبية تجاه شركات النفط العالمية، بحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بهذا تراجعت إجمالي مستحقات شركات النفط إلى مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن ما يقرب من 5 مليارات دولار في بداية هذا العام.
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني: «بهذه الوتيرة، يمكن للحكومة أن تخفض ديونها لشركات النفط العالمية في أوائل عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يحفز شركات النفط العالمية على تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وهو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من عجز مصر في مجال الطاقة واعتمادها في الطاقة على الغاز الطبيعي المسال والمستورد باهظ الثمن».
وأشارت في تقرير اقتصادي إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة في الطبيعية المحلية من إنتاج الغاز بنسبة 25% في العام 2025، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من المستوى الحالي البالغ 4.4 مليار قدم مكعب يومياً إلى 5.5 مليار قدم مكعب يومياً وأقرب إلى أكثر من 6 مليارات قدم مكعب يومياً كانت البلاد تنتجها قبل عامين فقط.
وفي ظل التقدم الذي أحرزته السلطات في سداد مستحقات شركات النفط العالمية، أشارت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» مؤخرا إلى أنها ستستأنف أعمالها الخاصة بتوسيع الحفر في حقل ظهر خلال شهر ديسمبر.
ومن المتوقع أيضًا أن تمضي شركة «شيفرون» في أعمال الحفر الجديدة، في حين ستواصل دانا أعمال الحفر
كما أعلنت شركة الغاز أنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار لتسويق 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
«هديتك مضمونة».. حملة جديدة يطلقها بنك القاهرة للعملاء الجدد عند فتح الحساب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية شركة شيفرون شركة إيني مستحقات الشركات الأجنبية مستحقات شركات النفط على مصر شرکات النفط العالمیة قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق مناقصة لإنشاء أول محطة استقبال للغاز المسال
أطلق المغرب مناقصة لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الدول المصدرة إلى المملكة، عبر ميناء الناظور، المطل على البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال الدورة الـ16 لمؤتمر "الطاقات: ركيزة إستراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة" بمدينة ورزازات (جنوب شرق)، أمس، والذي استمر يوما واحدا، وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقي.
تطوير البنى التحتيةوقالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، في كلمة بالمؤتمر، إن المملكة أطلقت مناقصة تهم تطوير البنى التحتية الغازية، بما يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور (شمال شرق).
ولم تذكر الوزيرة تفاصيل بشأن المناقصة، في حين أفاضت في الحديث عن المشروع.
وأوضحت أن المملكة ستشيّد شبكة أنابيب غاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (يربط المغرب وأوروبا). وأشارت إلى أنه سيتم "تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، والمناطق الصناعية بمدينتي القنيطرة والمحمدية (غرب) بالغاز الطبيعي المسال".
وأفادت أيضا بأنه سيتم ربط المحطة كذلك بمحطات الغاز المسال المستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي (قيد الدراسة لربط المغرب بنيجيريا) عبر ميناء الداخلة في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
وشددت بنعلي، على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي، في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة.
إعلانومن المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات متر مكعب في عام 2027، ارتفاعا من مليار متر مكعب حاليا، حسب تقدير الوزارة في وقت سابق.
وتسعى المملكة إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة أنها تستورد 96% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار جراء التوترات الدولية.
وتعمل على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، حيث تعد ضمن أكبر 5 دول عربية إنتاجا للطاقة الشمسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة