تركيب 75 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى الفيوم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نجحت جمعية الأورمان في تركيب (75) وصلة مياه شرب جديدة في قرى مركز طامية بالفيوم، مما ساهم في تحسين جودة حياة العديد من الأسر. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد على التزام الجمعية بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا."
أكد جبريل عبد الوهاب، وكيل زوارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.
قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.
وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الفيوم، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.
يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 58، 355 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم جمعية الأورمان اخبار الفيوم الاسر الاولى بالرعاية تركيب وصلات مياه مديرية التضامن الإجتماعى جمعیة الأورمان
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية. ويُستثنى من ذلك الجهات العلمية، والحدائق، والسيرك، والمراكز البيطرية المتخصصة.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.