صحة الدقهلية: العلاج الطبيعي تستقبل 31 ألف حالة وتجري 88 ألف جلسة خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صرح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور تامر مدكور، بأن مديرية صحة الدقهلية شهدت على مدار الثلاثة أشهر الماضية العديد من التطورات التي تمت وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة، واستقبلت إدارة العلاج الطبيعي 31 ألف حالة، كما تم تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذي يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.
وأشار وكيل صحة الدقهلية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بوحدتي طناح التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة وأحمدية أبو الفتوح (الزهراء) التابعة لمركز بلقاس إلى جانب أكثر من 255 جولة مرورية، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة العلاج الطبيعي الدكتور أكرم عبد المنعم أن أقسام العلاج الطبيعي، أجرت خلال الـ 3 أشهر الماضية نحو 88 ألف جلسة من بينها نحو 16 ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوي.
ولفت عبد المنعم إلى أنه على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية؛ فقد نظمت الإدارة بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بالإدارة دورة تدريبية بمستشفى ميت غمر المركزي بعنوان (دور العلاج الطبيعي في تأهيل الجهاز العضلي الحركي) بمشاركة أكثر من 30 ممارس وأخصائي علاج طبيعي.
وأشار إلى أنه تم عقد 185 اجتماعاً فنياً لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب تدريب ميداني على رأس العمل بوحدات الغسيل الكلوي بمختلف وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها نقديا بعد مرور 6 أشهر
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر.
مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر تقرير اللجنة.
حالات وقف الدعم النقدي المشروطونصت المادة المعدلة على: «يتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز ردّ نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري