صرخة من قلب البصرة: جولات التراخيص النفطية.. قنابل بيئية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في محافظة البصرة، يُعاني السكان من أزمة بيئية خانقة، تفاقمت جراء جولات التراخيص النفطية التي تجاهلت سلامة البيئة والتدابير الوقائية.
وقد أثار ذلك قلقًا واسعًا بين المواطنين، إذ أبلغت تحليلات عن تزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
وقال تحليل إن الانبعاثات السامة المتصاعدة من حقول النفط تنتشر بشكل كبير في الهواء والمياه، مما أدى إلى تلوث بيئي واسع النطاق لم تشهد المحافظة له مثيلاً من قبل.
وأفادت تقارير بأن ضعف الرقابة على الأنشطة الصناعية وتجاهل المعايير البيئية أسهما في تفاقم الوضع.
وأكدت مصادر أن عقود التراخيص كانت تفتقر إلى بنود واضحة تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين.
ورغم توالي التحذيرات من الجهات الصحية، تُركت الساحة خالية للشركات النفطية لتواصل أنشطتها دون رقابة صارمة، في ظل ما اعتبره البعض تهاونًا من السلطات المحلية.
وقال مواطن من سكان البصرة في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: “نعيش في بيئة تخنقنا يوميًا. لا هواء نقي، ولا مياه نظيفة، ونرى الأمراض تتفشى بين عائلاتنا”.
كما عبّرت تغريدة من حساب باسم “أبناء البصرة” عن استياء شعبي، وذكرت: “لا أحد يهتم بصحتنا، كل ما يهمهم هو الأرباح والمكاسب من وراء النفط.”
ووفق معلومات من مركز الأورام السرطانية في البصرة، فإن أعداد المصابين بالسرطان ارتفعت بمعدل مقلق.
وذكر التقرير أن تلوث الهواء والماء في المحافظة يمثل عاملاً رئيسيًا في تفاقم هذه الأمراض.
وأشار أحد الأطباء العاملين في المركز إلى أن “المرضى يتزايدون بأعداد كبيرة، ونعجز عن استيعاب هذه الحالات المتصاعدة.” وأضاف في حديث له أن “البيئة الملوثة التي يعيش فيها سكان البصرة هي قنبلة موقوتة قد تستمر آثارها لسنوات.”
من جهة أخرى، قال النائب عن محافظة البصرة، علي المشكور، إن جولات التراخيص السابقة هي السبب المباشر وراء تصاعد معدلات الأمراض السرطانية والوبائية، مضيفًا في تصريحاته: “المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والشركات النفطية التي لم تلتزم بإجراءات السلامة البيئية.” وأشار إلى أن هذه الجولات لم تقدم سوى الوعود، بينما بقيت المخاطر البيئية دون معالجة حقيقية.
وذكرت مهندس النفط سعد حسن أن “غياب القوانين الرادعة في هذا المجال أتاح للشركات أن تستمر في تجاهل المعايير البيئية”، موضحة أن الحاجة باتت ملحة لإعادة تقييم العقود وإلزام الشركات بإجراءات بيئية صارمة.
وقال مصدر قريب من الملف إن هناك نية لمراجعة جولات التراخيص السابقة، إلا أن ذلك يواجه معارضة من بعض الأطراف المستفيدة.
ورجّحت تحليلات أن تتزايد الضغوط على الحكومة المحلية والمركزية في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. ومن المتوقع أن يتصاعد الحراك الشعبي في البصرة، مطالبةً بإيجاد حلول جذرية للتلوث البيئي والآثار الصحية الناتجة عنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جولات التراخیص
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟