برلماني: إعلان فتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم ، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج ، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.
وثمن النائب محمود البرعي ، اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران ، مع السفير المصري لدي ألمانيا ، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة ، وفي كافة المجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية ، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.
وأكد أن وزير العمل حريص على التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره، حلقة الوصل الرئيسية بين النواب والوزارة.
وأوضح أن محمد جبران ، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة ، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم انشاء المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعة وآمنة داخل ألمانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الألماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل عضو مجلس النواب حكومة ألمانيا العمالة المصرية الهجرة غیر الشرعیة العمالة المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. مواعيد صرف الـ 1000 جنيه
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.
قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمةأعلنت وزارة العمل المصرية مضاعفة قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، اعتبارًا من يناير 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمينًا اجتماعيًا.
مواعيد صرف المنحة بعد زيادتهاوحددت وزارة العمل مواعيد صرف المنحة بعد زيادتها، حيث سيتم صرفها ست مرات خلال العام، وذلك وفق الجدول التالي:
المنحة الأولى: تُصرف بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في 7 يناير من كل عام.
المنحة الثانية: تُصرف مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال رمضان.المنحة الثالثة: تُصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُحدد الموعد بناءً على رؤية هلال شهر شوال.
المنحة الرابعة: تُصرف بمناسبة عيد الأضحى، ويتم تحديدها وفقًا لرؤية هلال شهر ذي الحجة.
المنحة الخامسة: تُصرف بمناسبة عيد العمال، وذلك في 1 مايو 2025.
المنحة السادسة: تُصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الزيادة ستُطبق على جميع المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضحت "العمل"، أن التكلفة السنوية الإجمالية للمنح بعد الزيادة ستصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
تطور لمصلحة العمالة غير المنتظمةفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ، بالتالي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم.
ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره