عرمان يشدد على ضرورة تفعيل دور الإدارات القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان على ضرورة تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل أكبر بما يحقق التمثيل القانوني الصحيح للدولة والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قطاع قضايا الدولة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال لقاء عرمان -في العاصمة المؤقتة عدن بمدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في دواوين الوزارات، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الإشكاليات.
وشدد على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة التصرفات والعقود والاتفاقات التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة.
وحث عرمان كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في دواوين الوزارات على ضرورة مضاعفة الجهود والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها، ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، موضحا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة، هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القانون الحكومة حقوق الشؤون القانونیة القانونیة فی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة