عرمان يشدد على ضرورة تفعيل دور الإدارات القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان على ضرورة تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل أكبر بما يحقق التمثيل القانوني الصحيح للدولة والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قطاع قضايا الدولة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال لقاء عرمان -في العاصمة المؤقتة عدن بمدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في دواوين الوزارات، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الإشكاليات.
وشدد على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة التصرفات والعقود والاتفاقات التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة.
وحث عرمان كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في دواوين الوزارات على ضرورة مضاعفة الجهود والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها، ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، موضحا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة، هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القانون الحكومة حقوق الشؤون القانونیة القانونیة فی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
«الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي داخل المؤسسات الحكومية» في مؤتمر علمي بجامعة حلوان
نظّمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة والتطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت الروبوتات الذكية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يفرض تحديات قانونية جديدة تتطلب دراسة معمقة. وانطلاقًا من هذا الواقع.
جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور احمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ليكون منصة علمية تجمع بين القانون والتكنولوجيا، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية المصاحبة لاستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية، مع تقديم حلول وآليات تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في بيئات العمل الحديثة، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني دقيق لضمان تكامله مع القوانين الحالية.
تخلل المؤتمر عدد من الفعاليات المتميزة، حيث افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم طلاب كلية الحقوق فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا غنائية وشعرية قدمها فريق كورال المسرح، مما أضفى أجواءً ثقافية وفنية مميزة على الحدث.
في الجانب العلمي، تم مناقشة الأبحاث المقدمة من الطلاب، والتي بلغ عددها 21 بحثًا علميًا، تناولت مختلف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية. وبعد تقييم الأبحاث، تم اختيار أفضل خمسة أبحاث للفوز بجوائز المؤتمر، حيث أشادت اللجنة بجودة الطرح العلمي ومستوى الأبحاث المقدمة.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تدعم البحث العلمي الذي يواكب المتغيرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا قانونيًا يستدعي دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أقصى استفادة منه دون الإخلال بالإطار التشريعي القائم.
من جانبها، أعربت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، عن فخرها بالمستوى المتميز للأبحاث المشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تنمية الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على تحليل القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الحديثة، ومنها تنظيم استخدام الروبوتات الذكية في المؤسسات الحكومية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الطلاب المشاركين، وتقديم شهادات تقدير للأبحاث الفائزة، كما تم تكريم أعضاء اللجان العلمية والقائمين على تنظيم المؤتمر، في خطوة تعكس التقدير للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.
اقرأ أيضاًعاجل| «الصحة» تُعلن بدء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام
يدعم مميزات الذكاء الاصطناعي.. مواصفات وسعر هاتف iPhone 16e الاقتصادي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا