السودان يمدد فتح معبر أدري لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
جاء هذا القرار بناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية، الذي شاركت فيه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات وطنية ودولية..
التغيير: الخرطوم
قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي، وذلك في إطار تعزيز الاستجابة الإنسانية لمناطق النزاع في دارفور وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب.
وقال بيان صادر عن مجلس السيادة، الأربعاء، إن الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني، للمناطق المتضررة من النزاع.
ووفقا للبيان، جاء هذا القرار بناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية، الذي شاركت فيه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات وطنية ودولية.
ويهدف هذا التمديد إلى تسهيل وصول المساعدات الضرورية مثل الغذاء والمستلزمات الطبية إلى المواطنين المحتاجين، خاصة في ظل استمرار النزاع والصعوبات التي تواجهها المناطق المتأثرة.
وأكد البيان الصادر عن المجلس، أن الحكومة ستواصل التنسيق مع المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية لضمان تسليم المساعدات بشكل فعال وآمن.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية صراع على السلطة بين المكونين العسكريين.
أدت هذه الحرب إلى تدهور الوضع الأمني بشكل غير مسبوق، وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءًا مع تصاعد القتال في مناطق متعددة من البلاد.
ونتيجة للقتال، عانى المدنيون بشكل كبير من القصف العشوائي، والهجمات على المناطق السكنية، والمرافق الحيوية.
وتشير التقارير إلى أن هذا الصراع أسفر عن مئات الآلاف من الضحايا والجرحى، بالإضافة إلى نزوح أعداد ضخمة من المواطنين داخل وخارج البلاد.
صعوبة دخول المساعدات
أدت الصراعات المستمرة في السودان إلى تعقيد مهمة إيصال المساعدات الإنسانية، حيث لم تتمكن الوكالات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المنكوبة بشكل كامل بسبب القيود الأمنية، والهجمات على القوافل الإغاثية، وصعوبة التنقل داخل البلاد بسبب تدمير الطرق والمرافق.
في تقرير صدر عن الأمم المتحدة، تم التأكيد على أن هذه الحرب تسببت في خلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في المنطقة، مع وجود ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية.
كما أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن العديد من المناطق تعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية، وواجهت المنظمات الدولية صعوبات جمة في تأمين تصاريح دخول إلى الأراضي المتضررة. إلى جانب ذلك، تزايدت عمليات النهب والهجمات من قبل المجموعات المسلحة التي تعيق وصول المساعدات.
وبناءً على هذه المعطيات، سعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تعزيز التنسيق مع حكومة السودان ومنظمات محلية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وكانت الإعلانات المتعلقة بمعبر أدري جزءًا من التزام الحكومة السودانية، في إطار التعاون الدولي، بمحاولة تسهيل إيصال المساعدات في وقت تتواصل فيه الأزمات الإنسانية.
الوسومالمساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع معبر أدري الحدودي ملتقى الإستجابة الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع معبر أدري الحدودي ملتقى الإستجابة الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.