السجن 5 سنوات وغرامة 1.6 مليون جنيه لموظف متهم بالاختلاس فى الشرقية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية لما تم اختلاسه، وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
وتعود أحداث القضية رقم 3928 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 930 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ح ي " 62 عاما، موظف سابق بإحدى شركات القطاع الخاص، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 13 مارس 2021، وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، اختلس مبلغا ماليا قدره مليون و600 ألف جنيه مملوكين لجهة عمله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد اختلس أموال شركته التي كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته بالشركة، والمسلمة إليه بموجب إذن صرف نقدية لشراء وتركيب وحدة خط إطفاء الحريق بالشركة، إلا أنه قام باختلاس ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفه أو توريد المواد والأدوات اللازمة لتركيب خط الإطفاء بمصنع الشركة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان اختلاس الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين يواجه عقوبة السجن 10 سنوات
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة عامل الاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى الغير مشروع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي طبقا للقانون :
لايفوتك||
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا