تعاون بين “المعاشات” و”الاتحاد للمعلومات” لتبادل البيانات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقَّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنية البيانات وتبسط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي، لإظهار قوة التحليلات الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات وفق أطر العمل المشتركة التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية والمبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصائيات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاُ .
وقال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي ، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تحرص على دعم قدراتها التشغيلية وقدرات الجهات العاملة في الدولة، من خلال تعزيز عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات، بما يخدم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عالٍ من الجودة والتميز.
من جانبه قال سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات، إن هذه المبادرة تتجاوز نطاق التسهيلات الائتمانية، لتشمل تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في القطاعين الحكومي والخاص ، وتحقيق مزيد من الوضوح والمسؤولية للالتزام بدفع المستحقات المالية في أوقاتها المحددة للهيئة.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصائيات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصائيات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزود بالبيانات والإحصائيات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وتطوير القدرات والكفاءات العاملة لدى الطرفين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يستعرض جهود الإمارات الريادية في تعزيز الأمن المائي
شارك سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الحالي.
وجاء تنظيم المنتدى من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “AFESD” ومجموعة البنك الدولي، الذي جمع المنتدى، الذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، نخبة من ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء قطاع المياه، والمؤسسات التنموية، وكبار المسؤولين، بهدف مناقشة الحلول التقنية وآليات التمويل المبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان ” الاستجابة المالية للتحديات الكبرى”.. أكد سعادة محمد سيف السويدي، أهمية العمل الجماعي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ندرة المياه، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 15 دولة من أكثر دول العالم شحاً في المياه.
وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية ملتزم بمعالجة القضايا المرتبطة بأمن المياه، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية تسهم بشكل فعال في ترسيخ استدامة الموارد المائية على مستوى المنطقة لافتا إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه المتاح بنسبة تصل إلى 40%، مما يفرض علينا تطوير آليات تمويل مستدامة، لضمان تأمين موارد المياه للأجيال القادمة.
واستعرض سعادة محمد سيف السويدي، جهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم قطاع المياه، حيث خصص الصندوق ما يقارب 7.5 مليار درهم لتمويل أكثر من 85 مشروعاً في 30 دولة حول العالم، بهدف معالجة التحديات المائية التي تواجهها تلك الدول.
ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق في هذا القطاع، مشروع تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية “لمحطة الدور” في مملكة البحرين، الذي عزز القدرة الإنتاجية لتصل إلى 50 مليون غالون، وساهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه، إضافة إلى إنشاء سد كفرنجة في الأردن، الذي عزز بشكل كبير المخزون المائي وآليات إدارة موارده، في إحدى أكثر المناطق شحًا في المياه على مستوى العالم.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في تمويل مشاريع المياه، يتماشى مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على توفير المياه النظيفة والصرف الصحي موضحا أن الإمارات تواصل دورها الريادي في المبادرات العالمية المتعلقة بالأمن المائي، حيث خصصت 150 مليون دولار أمريكي خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة للمياه من خلال توظيف الابتكار التكنولوجي، وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، لضمان توفير الموارد المائية وتعزيز التنمية الشاملة، لتخفيف تحديات ندرة المياه التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
يذكر أن منتدى تمويل التنمية المائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد منصة رائدة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، واستكشاف الفرص الواعدة، وتحديد المشاريع المحتملة التي تساهم في تحقيق الأمن المائي المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم استقرار وازدهار المجتمعات.وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟