“قضاء أبوظبي” تعرف بخدماتها المقدمة للجاليات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأسترالية لدى الدولة، ورشة عمل تعريفية بالخدمات التي تقدمها الدائرة للأجانب، وذلك ضمن مبادرات لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، والتي تستهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات الرقمية والذكية وتعزيز نشر الثقافة القانونية.
ويأتي تنظيم الورشة التي عقدت بحضور عدد من أعضاء الجاليات الأجنبية، في إطار الحرص على تعزيز التوعية القانونية وتثقيف الجاليات بالخدمات النوعية والمبتكرة التي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور للخدمات القضائية والعدلية على المستوى الدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير خدمات قضائية وعدلية تعزز تنافسية إمارة أبوظبي وتدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت الورشة تعريف الجاليات بقانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، وأهداف إنشاء محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
كما استعرضت الورشة الخدمات التي يوفرها مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.
وسلطت الورشة الضوء على محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي التي تم إنشاؤها عام 2019، لتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية والمستثمرين الأجانب والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وتصدر أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية” و”بنك التنمية” ينظمان ورشة حول مشاريع البنية التحتية المستدامة
نظمت وزارة المالية في دبي، أمس، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ورشة عمل فنية رفيعة المستوى بعنوان “التعلم من التجارب العالمية في ما يتعلق بالأساليب والممارسات المتبعة في مشاريع التنمية المستدامة .. التقييم، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيق” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
واستعرضت الورشة أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التقييم والتدقيق الداخلي، ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات المستقبلية في تبادل المعرفة والتعاون بين دول الجنوب وبناء القدرات في مجال التدقيق والتقييم.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ونورة أيوب محمد، مدير مكتب التدقيق الداخلي في الوزارة، وأكثر من 100 مشارك عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية في الدولة، ونخبة من الخبراء والمختصين في بنك التنمية الجديد، وممثلو عدد من الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن سفارات روسيا والصين وبنغلاديش والجزائر في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد يونس الخوري أهمية الورشة في دعم جهود الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، وشدد على أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.
وقال إن الورشة تأتي كخطوة مهمة لدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مما يساهم في بناء قدرات مشتركة في التنمية المستدامة، كما تجسد الحرص المستمر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع.
وقال أشواني كاول موتو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد، إن الورشة لا تقتصر على تبادل المنهجيات وأفضل الممارسات فحسب، بل تهدف إلى بناء القدرات الضرورية لضمان أن تحقق مشاريع البنية التحتية تأثيرا مستداما، ومع اضطلاع دولة الإمارات بدور محوري في بنك التنمية الجديد، فإننا نتطلع لتعزيز هذه الشراكة والمساهمة في دفع جدول أعمال الاستدامة الشاملة من خلال ممارسات تقييم دقيقة.
تضمنت الورشة ثلاث جلسات، بدأت الأولى بتقديم نظرة عامة على سياسات واستراتيجيات التقييم الخاصة ببنك التنمية الجديد، تلتها عروض تقديمة حول الأساليب والعمليات الرئيسية لتقييم السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والأدوات، ومزايا وتحديات التقييم المستقل والاتجاهات الجديدة والمنهجيات المبتكرة في هذا المجال.
وتناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على منهجية التدقيق الداخلي في البنك وعملياته وتنفيذ معايير التدقيق الداخلي العالمية، بينما قدمت الجلسة الثالثة نظرة عامة على سياسات وإجراءات الامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، ثم عرض حول المبادئ الأساسية لمؤتمر المبادئ والإرشادات الموحدة للمحققين الدوليين والمنهجيات المتبعة في التعامل مع الشكاوى في المشاريع الممولة من البنك.
واختتمت الورشة بمناقشات حول التحديات والفرص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، مما عزز المعرفة المشتركة لأهمية تطبيق منهجيات دقيقة وشفافة في التقييم والتدقيق لتعزيز نجاح هذه المشاريع عالمياً.
يشار إلى أن الإمارات انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة “بريكس” في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة، ويمثل الدولة في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً، وتشغل ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية منصب عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الجديد.وام
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا