“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة إمارة أبوظبی برنامج دعم فی أبوظبی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
“إجنايت إنيرجي أكسيس” تؤسس مقرا إقليميا لها في أبوظبي
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية إستراتيجية، مع شركة “إجنايت إنيرجي أكسيس”، مزود حلول وأنظمة الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار جهود شركة “إجنايت إنيرجي أكسيس” ، الهادفة إلى توسيع نطاق عملياتها الإقليمية والعالمية، وتعزيز حضورها في أسواق الطاقة المتجددة.
كما ستسهم الاتفاقية في توفير أكثر من 200 وظيفة عالية المهارة في مجالات التكنولوجيا والتمويل وسلسلة التوريد، إلى جانب تنفيذ برامج نقل المعرفة بالتعاون مع الجامعات الرائدة في أبوظبي.
وطورت “إجنايت إنيرجي أكسيس” ، منصة تكنولوجية متطورة لتوفير حلول الطاقة الشمسية اللامركزية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بهدف ربط 100 مليون شخص بمصادر الكهرباء النظيفة والمستدامة بحلول عام 2030.
وستسهم شراكة “إجنايت بارو” مع مكتب أبوظبي للاستثمار، في توسيع نطاق عملياتها لتشمل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والري والمحولات الهجينة، ومشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، بالإضافة إلى توفير حلول الإنترنت التي تعمل بالطاقة الشمسية لدعم المجتمعات النائية.
كما ستقوم “إجنايت إنيرجي أكسيس” بنقل خبراتها التقنية المتقدمة إلى دولة الإمارات، حيث ستعمل على نشر مشاريع مستقلة للطاقة الشمسية غير مرتبطة بالشبكة العامة، وذلك لدعم سكان المجتمعات في المناطق البعيدة، وتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة في قطاعات النقل والبناء والزراعة المستدامة.
وستوظف الشركة خبراتها السابقة في التعاون مع مؤسسات رائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” و”مصدر” للعمل وعقد الشراكات النوعية مع الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة في أبوظبي، لدعم تحقيق مستهدفات الإمارة في القطاع
وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الشراكة مع ‘إجنايت إنيرجي أكسيس’ تمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
وأضاف العلماء: “أنه من خلال دعمنا للتقنيات المتقدمة وجذب الشركات العالمية الرائدة، نسهم في بناء اقتصاد مستدام وتطوير حلول وابتكارات لمواجهة التحديات العالمية.”
من جانبه قال ياريف كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة “إجنايت إنيرجي أكسيس”، إن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، وتعد أبوظبي وجهة مثالية لتوسيع أعمال الشركة بفضل ريادتها في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، وتوافق رؤيتها مع التزام “إجنايت إنيرجي أكسيس ” بتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الحلول المبتكرة، والمساهمة في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.وام