“اقتصادية أبوظبي”: “دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة” أدخلها أسواقا عالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلا عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل “تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي” لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة إمارة أبوظبی برنامج دعم فی أبوظبی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الأمانة العظمى و رفع الحرج في عيد المغاربة “الكبير “..
بقلم : د. عبد الله بوصوف / أمين عام مجلس الجالية
كان العقد و العزم منذ اول خطاب ملكي في 30 يوليوز من سنة 1999…على العمل المشترك و التلاحم الغير المشروط بين العرش والشعب….على مواصلة البناء الجماعي لهذا الوطن..اذ جاء ذات الخطاب مفعما بمشاعر إنسانية و وطنية عميقة عقب وفاة ابو الأمة الحسن الثاني طيب الله ثــراه…فكانت البيعة و العروة الوثقى و المسؤولية العظمى… و كانت الأمانة العظمى و إمارة المؤمنين…هي ضامنة ممارسة الشعائر و حافظة للملة و الدين…
و من منطلقات الأمانة العظمى..لم تعد تفاجئنا قرارات أمير المؤمنين في شق العقيدة و الدين و الدفاع عن النموذج المغربي للتدين المعتدل الوسطي..و ما قرار يوم 26 فبراير بخصوص إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد مع الإبقاء على الطقوس المعتادة من صلاة و إنفاق و صلة الرحم…الا دليل آخر على قوة إنصات امير المؤمنين محمد السادس شفاه الله ، لنبض الشعب…في ظل أزمة مناخية تتميز بندرة التساقطات..و أخرى اقتصادية بفعل تداعيات الحروب و خاصة أزمة الطاقة…مما أثر سلبا على الثروة الغابوية و الحيوانية بالمغرب خاصة قطيع الأغنام المفضل لدى المغاربة في عيدهم ” الكبير “…
فالقرار الملكي و بكل موضوعية حكيم…لأنه تجاوز حسابات المغامرة بمستقبل الثروة الحيوانية و أرفق بجيوب اغلب المغاربة ذوو الدخل المحدود التي ضاقت من جراء هذه الازمة الخانقة…
ان الذاكرة الشعبية تحتفظ بالعديد من القصص المؤلمة و الوقائع الحقيقية..لتضحيات العديد من الأسر المغربية في سبيل اقتناء اضحية العيد.. من قروض و رهن أو بيع اضظراري وغير ذلك من حالات الطلاق و العنف الاسري….نظرا لوجود علاقة خاصة للمغاربة مع عيد الاضحى لذلك يطلقون عليه دون غيره ” العيد لكبير ” في علاقة تحكمها التقاليد و الأعراف و السمعة بين الجيران و العائلة….لذلك عندما تدفع الظروف لعدم إقامة شعيرة الذبح…فإن المؤسسة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك و الاعلان عنه هي مؤسسة إمارة المؤمنين..أولا لقيام عقد البيعة بين العرش والشعب و منسوب الثقة العالي و المتبادل…ثانيا لوجود ترخيص دستوري بحماية الملة و الدين و السهر على إقامة الشعائر الدينية في إطار إمارة المؤمنين…
و يشهد التاريخ أن نفس المؤسسة كانت تُهيب بالمواطنين في كل مرات العسر و حالة الضرر و الإضرار بالثروة الحيوانية…و قد حصل هذا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني خلال سنوات 1963 و 1981 و 1996…
فكلنا يتذكر وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية المرحوم عبد الكبير العلوي المدغري وهو يتلو رسالة أمير المؤمنين سنة 1996…” نُهيب بشعبنا العزيز ألا يقيم شعيرة ذبح أضحية العيد في هذه السنة للضرورة…”
و كلنا عشنا لحظات قراءة وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية احمد التوفيق يوم 26 فبراير 2025 للقرار الملكي بقوله…
” فإننا نُهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة…”
ان قوة اللحظة التاريخية تزن رمزية القرار الكبير و توقيت إعلانه.. إذ جاء أولا لرفع الحرج عن العديد من العائلات التي كانت تفكر منذ الآن في كبش الاضحية ، و جاء ثانيا منبها للعديد من المتدخلين بايقاف كل التحضيرات المرافقة لأيام “العيد الكبير “…
لقد كانت جميع قرارات إمارة المؤمنين فيما يخص عدم ذبح أضحية العيد سواء في عهد الراحل الحسن الثاني او امير المؤمنين محمد السادس حفظه الله.. كلها تحت ضرورة دفع الضرر و رفع الحرج عن المكلفين من أبناء الشعب خاصة من ذوي الدخل المحدود…لأن التكليف محصن بالاستطاعة…
لقد تجاوز التجاوب الشعبي الكبير مع قرار أمير المؤمنين.. الحدود و ملأ أحاديث مغاربة العالم…في صفحاتهم و منابرهم الالكترونية…داخل محلات التجارة و أماكن العبادة..فالكل يتحدث عن حسنات عدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة وفي مقدمتها تجنب ضرر إرتفاع الأسعار…و رفع الحرج….حفظ الله أمير المؤمنين و أدامه حافظا أمينا للملة و الدين…
عبد الله بوصوف…