د. دراجانا سبيكا.. أخصائية الجراحة التجميلية والترميمية للمشاهير في عيادة التجميل التابعة لمستشفى كينغز كوليدج كوليدج لندن – دبي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
إذا كنت تبحث عن جراح تجميل مناسب، فإن عيادة التجميل التابعة لمستشفى كينغز كوليدج دبي هي المكان الأمثل لتلبية جميع احتياجاتك التجميلية، لتتألق كالمشاهير.
إن د. دراجانا سبيكا تُعتبر جزءاً هاماً من فريق العمل المتخصص في العيادة لأكثر من عام وهي تمتلك ما يقرب من عقدين من الخبرة الرائدة في العمليات الجراحية التجميلية والترميمية، بما في ذلك العمل مع المشاهير والعائلات الملكية على حد سواء.
الدكتورة سبيكا، هي جراحة تجميل وترميم موهوبة وحاصلة على شهادة البورد الأوروبي، وقد حصلت على شهادتها الطبية من جامعة بلغراد في صربيا في عام 2005، ومنذ ذلك الحين جذبت اهتمام الأثرياء والمشاهير ونالت بعدها درجة الماجستير في التشريح الجراحي وأكملت دراستها العليا مع دراسات متخصصة في الجراحة التجميلية والترميمية بين عامي 2010 و2014.
خضعت الدكتورة سبيكا بعد تخرجها على تدريب مكثف في مجال العمليات الجراحية في قسم الجراحة التجميلية والترميمية، في جامعة بلغراد، تلا ذلك خبرة مهنية لا تقدر بثمن في المركز السريري المرموق لمستشفى جامعة صربيا في بلغراد. وقد زودها تدريبها تحت إشراف أساتذة بارزين بخبرة واسعة في العمليات الجراحية التجميلية والإجراءات الترميمية والتقنيات الجراحية المتقدمة. وقبل انضمامها إلى فريق العمل في مستشفى كينغز كوليدج دبي، قدمت الدكتورة سبيكا مساهمات كبيرة في مجال الجراحة التجميلية في دبي، حيث عملت في مجموعة من المراكز الطبية الرائدة والمعروفة باتباعها أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية.
كما وعُرفت د. دراجانا سبيكا بتطبيقها تقنيات فريدة في مجال التجميل والعمليات الجراحية، وهي عضو متميز في العديد من الجمعيات الجراحية المرموقة في جميع أنحاء العالم، مما يعكس تفانيها في التميز المهني والتقدم المستمر في هذا المجال. كما و أنها خبيرة في مجموعة واسعة من الإجراءات التجميلية بما في ذلك جراحات الوجه، تكبير الثدي، نحت الجسم، شفط الدهون، نحت الجسم مع حقن الدهون ، نقل الدهون، شد البطن والعلاجات التجميلية غير الجراحية، الدكتورة سبيكا هي المرأة التي تقف وراء بعض الوجوه الأكثر شهرة في عالم الشهرة والجمال.
وقال كيمبرلي بيرس، الرئيسة التنفذية لمستشفى كينغز كوليدج دبي خلال افتتاح العيادة: “يسعدنا أن نرحب بالدكتورة دراجانا سبيكا ضمن فريقنا”.”نحن نفتخر بخبرتها الرائعة التي اكتسبتها بعد سنوات من العمل المتفان والجاد، وسجلها الحافل بالنتائج المشرفة، وقدرتها المذهلة ومهاراتها الاستثنائية في مجال الجراحة التجميلية. ما أسهم في تحقيق النتائج المثالية وفق معايير الرعاية عالية الجودة وهذا يتوافق تماماً مع أهدافنا.” كما وأضافت الدكتورة دراجانا سبيكا: ” أنا متحمسة لتقديم خبرتي لمساعدة الناس على تحقيق أحلامهم والظهور بأحلى مظهر والشعور بأفضل ما لديهم”.
وتؤكد د. سبيكا: “في قسم التجميل في مستشفى كينغز كوليدج دبي، نحن ملتزمون بتقديم رعاية عالية الجودة ونتائج تحويلية، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذا الفريق المذهل.”
منذ انضمامها إلى الفريق، قامت الدكتورة سبيكا بمهمة تعزيز تجربة العملاء في قسم العيادة التجميلية في مستشفى كينغز كوليدج دبي. كما عكست مساهماتها المستمرة في العيادة سمعتها كوجهة رائدة للجراحة التجميلية والترميمية المتطورة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجراحة التجمیلیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
“مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت “جرجس” عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
ووجهت استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد