مصر.. زيادة غير مسبوقة في الصادرات الغذائية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية أن صادرات الصناعات الغذائية بين يناير وسبتمبر الماضيين بلغت 4.6 مليار دولار، وتعد الرقم غير المسبوق أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وحققت صادرات مصر للخارج وفق بيان المجلس نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 3.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بقيمة 2405 مليون دولار تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 12%.
يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، والدول الإفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 37%.
وباقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة محققة نسبة نمو 7%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15% يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%.
وفلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%.
وهولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%، والأردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%.
والمغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98% وإسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%.
وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صادرات الصناعات للصناعات الغذائية المصرية ملیون دولار ونسبة نمو من إجمالی الصادرات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة