الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
خلال ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة رقم (37) لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية برئاسة دولة فلسطين.
وأعرب الوزير عن شكره لدولة قطر الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، متوجها بالتهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة المجلس في دورته السابعة والثلاثين، متمنياً لها التوفيق والنجاح.
وقال إن قطاع النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد العالمية لم يكد أن يهنأ بتعافيه من الآثار المدمرة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا، حتى تعرض لتحدٍّ جديد وهو الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما شعر العالم بتأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي والتي ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحري وأزمة غذائية عالمية حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء في العديد من دول العالم، وخاصة الدول التي تعاني من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، والدول الأقل نمواً والمنخفضة الدخل.
وأشار إلى التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس والتي تعد ركناً أساسياً لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، ونتيجة لذلك اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة عن القناة مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
ولفت إلى أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع هذه الأوضاع، والعمل على تجاوز آثار هذه الأزمة الكبيرة للتخفيف من تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع الوزير وها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والإذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الأمر الذي ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض على أكثر من ٢، ٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت أوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، بسبب القيود التي يفرضها المحتل الإسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.
وذكر أن الله قد حبا منطقتنا العربية بموقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في إطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوي والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، الأمر الذي يدعونا كدول عربية شقيقة لمزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا اقتصادياً وتجارياً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النقل قد أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأوضح الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذي يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربي تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتعاون والتواصل بين شعبي البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككي الذي انتقل من مرحلة الدراسات لمرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.
وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن يتجاوز كافة الأطراف في السودان الشقيق لغة القوة واللجوء إلى السلاح، وتغليب الحكمة وصوت العقل للوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات السلبية الكبيرة والحفاظ على مقدرات السودان ووحدة أراضيه وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.
وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار السريع (السخنة/ الإسكندرية/العلمين/مطروح) بطول 660 كم بالقرب من الحدود المصرية الليبية كمنظومة نقل سريع تربط لأول مرة بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمكن أن تكون نواة لمشروع استراتيجي أكبر للربط السككي بين الدول العربية في شرقها وغربها وشمال إفريقيا، كما يجري تنفيذ الخط الثاني (أكتوبر- اسوان- أبوسمبل) بطول 1100كم الذي يربط بين شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره أيضاً في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان الشقيق وباقي الدول العربية.
وتابع أن هناك تعاونا وثيقا مع الأشقاء في الأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربي وكذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات الهامة، مشيرا إلى التعاون والتطور الذي يشهده قطاع النقل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً في الاستثمار بمشروعات النقل المختلفة.
وأكد التطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال إفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وذكر أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار جهودنا لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا بمجال النقل والتي تتسق مع توجهاتنا لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية، ولقد اجتمع بالأمس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب وأقر جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية، والذي يتضمن العديد من الموضوعات والتي قامت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس بجهد مشكور في إعدادها.
وتابع "تضمن جدول الأعمال المقترح المعروض العديد من القضايا التي تصب في سعينا المشترك للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين دولنا العربية، والعمل من ناحية أخرى على مواكبة التطورات في مختلف مجالات النقل.
اقرأ أيضاًموسى مصطفى: المهندس كامل الوزير سيحقق طفرة غير مسبوقة في الصناعة
قرار مهم من المهندس كامل الوزير بشأن مواعيد العمل بهيئة التنمية الصناعية
«نقل النواب» تدعو المهندس كامل الوزير لعرض خطة العمل خلال الفترة المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائحة كورونا وزير النقل المهندس كامل الوزير المخاطر الجيوسياسية حركة النقل والتجارة المهندس کامل الوزیر تعزیز التعاون الدول العربیة قطاع النقل العدید من على تعزیز العمل على فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: مصانع فرنسية جديدة للطاقة والجلود والغذاء قريبًا في مصر
أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين .
ففي مجال الصناعة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والأغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مشيرا الى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
لافتاً إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة مؤكدا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000كم بالإضافة إلى وجود اهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر .
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككى خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية مشيرا الى امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش، وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش والذي يعد واحد من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية .
ومن جانبه أشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية مؤكدا على ان هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة وعلى اهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر مؤكداً على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري ، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق مشيرا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش .
كما أوضح الوزير الفرنسي أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وأن زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على انجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.
وذلك في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وعلى هامش الزيارة الهامة لضيف مصر الكبير الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر، التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.