وزير الخارجية: لن نتوقف عن تقديم الدعم والتضامن مع لبنان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه يحمل نحمل رسالة دعم كامل من القيادة المصرية والرئيس السيسي والدولة المصرية إلى لبنان في هذا الظرف الصعب، ونؤكد التزامنا الكامل في الاستمرار بتقديم كل الدعم الممكن حتى يستطيع أن تجاوز هذة المحنة الحالية..
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي علي هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «كنت تشرفت بلقاء العماد جوزيف عون قائد الجيش ونؤكد على دعمنا الكامل للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها وتحدثنا عن التنفيذ الكامل وغير الإنتقائي للقرار الأممي 1701، وأكد لي دولة الرئيس بري وأيضًا العماد جوزيف عون استعداد وحرص الدولة اللبنانية واستعداد الجيش اللبناني للانتشار الفوري تنفيذا للقرار 1701 دون إنتقائية».
وتابع: «نحن ندعم ونقدر ونثمن هذا التوجه لدى الجيش اللبناني ولدى الدولة اللبنانية إعمالا وتنفيذا للقرار الأممى 1701»
وأكمل: «كل الدعم الممكن سنقدمه، وكل التضامن للبنان، تضامن سياسي وتضامن إنساني وتضامن بكل الوسائل الممكنة، ولن نتوقف عن تقديم الدعم والتضامن وندعو ونصلى ونأمن فى كل الخير والاستقرار الى لبنان فى هذة الظروف الدقيقة».
وأدان وزير الخارجية المصري بشكل كامل استمرار العدوان الإسرائيلي، «ندين بشكل كامل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم ونؤكد على ممارسة كل أشكال الضغط من خلال اتصالاتنا الإقليمية والدولية لوقف هذا العدوان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان جنوب لبنان اخبار لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تسبب في كارثة بحرية ويمثل جريمة حرب
الثورة نت/..
بعث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام المنظمة الدولية البحرية، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول جريمة الحرب التي قام بها العدوان الأمريكي باستهدافه ميناء رأس عيسى.
تطرقت الرسالة إلى تداعيات جريمة الحرب متكاملة الأركان التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الميناء النفطي رأس عيسى بمحافظة الحديدة بشكل مباشر واستهداف المسعفين بقصد نية وتعمد، بالرغم من أنه مرفق حيوي ذو طبيعة مدنية واقتصادية خالصة، ولا يمتلك أي صفة عسكرية تبرر استهدافه.
وأكد الوزير عامر في الرسالة أن هذا العمل العدواني لم يقتصر على كونه انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً خرقا جسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي.
وأشار إلى أن هذا الهجوم ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى، لكن الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الدولية الكاملة عن جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى الهجوم وتبعاته الكارثية، وتستند هذه المسؤولية إلى انتهاكها الصارخ لالتزامات دولية متعددة تنبع من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، ومنها : انتهاكات القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) الذي بموجبه يُعتبر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تحكم سير العمليات العدائية، وكذا انتهاكات القانون الدولي البيئي باعتبار أن العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تجاوز كونه مجرد عمل عدائي، ليمثل اعتداءً مباشراً على البيئة البحرية المحمية بموجب القانون الدولي.
وشدد الوزير عامر، على أن حماية السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي، والحفاظ على البيئة العالمية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، ممثلاً في الأمم المتحدة.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام المنظمة البحرية والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، للاضطلاع بمسؤولياتهما من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة، أبرزها إدانة العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي المدني، والذي تسبب في كارثة بيئية، ويوصف بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، وضرورة تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل لتقصي الحقائق حول العدوان الأمريكي، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي، وتحديد حجم الأضرار البيئية والاقتصادية بدقة وموضوعية.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين الرسالة بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية وهي تضع الكارثة الإنسانية والبيئية من التسرب النفطي وتبعاتها الخطيرة أمام ضمير المجتمع الدولي، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لاستجابة دولية موحدة وقوية وفعالة، وأن التقاعس عن مواجهة البلطجة الأمريكية والانتهاكات الصارخة التي تمارسها سيؤدي إلى تقويض أسس المنظومة الدولي للقانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها ببيئتنا البحرية المشتركة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة