منصات لنقل الأدوية لقتل الأورام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نجح فريق من الباحثين في إثبات أن الجزيئات الصغيرة التي تطلقها الخلايا يمكن إعادة توجيهها لتعمل كمنصات لنقل الأدوية التي تحتوي على جزيئات مضادة للحمض النووي الريبوزي تستهدف خلايا السرطان في الرئة، مما يؤدي إلى إبطاء تطور السرطان.
تم إجراء هذه الدراسة بالتعاون مع معهد علوم السرطان في سنغافورة (CSI Singapore) بجامعة سنغافورة الوطنية، ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحث (A*STAR)، والمركز الوطني للسرطان في سنغافورة، وكلية ديوك-إن يو إس للطب.
يُعتبر سرطان الرئة، وبالتحديد سرطان الرئة غير صغير الخلايا -وهو النوع الفرعي الأكثر شيوعا من السرطان بين المرضى الذين لا يدخنون- أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان، وثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصا على مستوى العالم.
وإن ظهور آليات تقاوم الأدوية التي تنتج عن الطفرات في السرطان تتجاوز بسرعة تطور الأدوية التي تعالج السرطان، مما يضيف ضرورة ملحة لابتكار علاج جديد وآمن وفعّال يمكن تصميمه وفحصه والتحقق منه في وقت قصير.
في الدراسة التي نُشرت في مجلة إي بيو ميدسن "eBioMedicine" في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، اتجه المؤلفون إلى استخدام الجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي، ليس فقط للتغلب على مشكلة مقاومة الأدوية، ولكن أيضا للمساهمة في تطوير الطب الدقيق.
ويمكن للجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي الارتباط بجزء محدد من الحمض النووي الريبوزي وتثبيط النشاط غير المنتظم.
يهدف الطب الدقيق إلى تخصيص العلاج لكل مريض حسب ما يناسبه، عكس ما يفعله العلاج واسع النطاق الذي يلائم الجميع.
تُعتبر الجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي أداة مرنة يمكن إعادة تصميمها بسهولة لاستهداف وحل مشكلات في جينات مختلفة. هذه الميزة حيوية في سياق سرطان الرئة غير صغير الخلايا، المعروف بتطوير مقاومة الأدوية. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص الجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي لاستهداف الطفرات الفريدة بناء على خصائص السرطان المتعلقة بكل مريض.
ولكن لهذه الجزيئات عيوب، ومن عيوبها أنها تتحلل بسهولة في مجرى الدم، مما يؤدي إلى تقليل فاعليتها في موقع الورم، ويمكن معالجة ذلك من خلال إيجاد طريقة لحمل الجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي وتوصيلها مباشرة إلى موقع الورم.
لتحقيق ذلك، استخدم الباحثون الحويصلات خارج الخلية المستمدة من خلايا الدم الحمراء البشرية كوسيلة طبيعية لنقل الجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي المضادة للسرطان إلى موقع الورم.
أظهرت الحويصلات المحملة بالجزيئات المضادة للحمض النووي الريبوزي تأثيرات قوية مضادة للسرطان في نماذج مختلفة من سرطان الرئة، بما في ذلك الخلايا المستمدة من المرضى.
قال الأستاذ المشارك تام واي ليونغ، نائب المدير التنفيذي لمعهد الجينوم في سنغافورة والمؤلف المشارك للدراسة وفقا لموقع يوريك ألبيرت: "إن الاستخدام المبتكر للحويصلات خارج الخلية كوسيلة لنقل العلاجات النووية يُضيف وسيلة علاجية قوية محتملة لعلاج الأورام".
وأضاف أن "القدرة على القضاء بدقة على خلايا السرطان الطفرية مع الحفاظ على الأنسجة الطبيعية ستمكن من تقديم علاج مخصص لكل مريض. يمثل هذا خطوة مهمة نحو معالجة مقاومة الأدوية وتطبيق الطب الشخصي في علاج السرطان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سرطان الرئة
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء