لبنان يلجأ إلى احتياطات الدولار لدعم الليرة المتعثرة وسط ضغوط الحرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان لأول مرة منذ أكثر من عام مع ضخ مصرف لبنان مزيدا الدولارات لدعم الليرة عقب أسابيع من الحرب، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أول انخفاض منذ يوليو/ تموز 2023، وفقا لبيانات رسمية، نقلتها الوكالة.
وتبلغ الاحتياطيات السائلة الآن حوالي 10.3 مليارات دولار، مع استبعاد 5 مليارات دولار من سندات دولية تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.
ووسعت إسرائيل حربها على غزة لتشمل جنوبي لبنان في تصعيد بدأ من سبتمبر/ أيلول الماضي، سعيا إلى إضعاف حزب الله.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن وزير الاقتصاد أمين سلام في ذلك الوقت قوله إن الكلفة على الاقتصاد اللبناني من الحرب بلغت 20 مليار دولار بحلول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
زيادة الاحتياطياتوقبل الحرب البرية، تمكن لبنان من الحفاظ على زيادة احتياطياته والسيطرة على التضخم، جزئيا بفضل قضاء المغتربين اللبنانيين عطلات الصيف في بلدهم.
ونجح مصرف لبنان المركزي في جمع 1.7 مليار دولار إضافية من الاحتياطيات من خلال معاملات الصرف الأجنبي، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤول في البنك المركزي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.
ويمثل تراجع الاحتياطيات ردة عن الاتجاه الذي ساد عندما تولى وسيم منصوري منصب محافظ البنك المركزي بالنيابة في يوليو/ تموز 2023، فقد أوقف البنك المركزي تمويل الحكومة وانتقل بدلا من ذلك إلى دولرة الاقتصاد (إجراء المعاملات بالدولار)، مما ساعد في استقرار الليرة عند حوالي 89 ألفا و500 مقابل الدولار.
الحرب تزيد الأزمةوتم تهجير حوالي 1.2 مليون شخص في لبنان في الشهرين الماضيين، بينما قتل أكثر من ألفي شخص جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وكان الاقتصاد اللبناني في أزمة حتى قبل بدء الحرب الحالية، إذ انهارت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، وخسر الكثيرون مدخراتهم، وبلغ التضخم أكثر من 100% وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2% بحلول نهاية العام إذا استمر القتال.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك عودة اللبناني، مروان بركات: "الخوف هو أن يستمر البنك المركزي في استخدام الاحتياطيات، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذي مع اليابان بـ230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.
ويأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية