لبنان يلجأ إلى احتياطات الدولار لدعم الليرة المتعثرة وسط ضغوط الحرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان لأول مرة منذ أكثر من عام مع ضخ مصرف لبنان مزيدا الدولارات لدعم الليرة عقب أسابيع من الحرب، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وانخفضت احتياطيات مصرف لبنان بأكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أول انخفاض منذ يوليو/ تموز 2023، وفقا لبيانات رسمية، نقلتها الوكالة.
وتبلغ الاحتياطيات السائلة الآن حوالي 10.3 مليارات دولار، مع استبعاد 5 مليارات دولار من سندات دولية تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.
ووسعت إسرائيل حربها على غزة لتشمل جنوبي لبنان في تصعيد بدأ من سبتمبر/ أيلول الماضي، سعيا إلى إضعاف حزب الله.
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن وزير الاقتصاد أمين سلام في ذلك الوقت قوله إن الكلفة على الاقتصاد اللبناني من الحرب بلغت 20 مليار دولار بحلول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
زيادة الاحتياطياتوقبل الحرب البرية، تمكن لبنان من الحفاظ على زيادة احتياطياته والسيطرة على التضخم، جزئيا بفضل قضاء المغتربين اللبنانيين عطلات الصيف في بلدهم.
ونجح مصرف لبنان المركزي في جمع 1.7 مليار دولار إضافية من الاحتياطيات من خلال معاملات الصرف الأجنبي، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤول في البنك المركزي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر.
ويمثل تراجع الاحتياطيات ردة عن الاتجاه الذي ساد عندما تولى وسيم منصوري منصب محافظ البنك المركزي بالنيابة في يوليو/ تموز 2023، فقد أوقف البنك المركزي تمويل الحكومة وانتقل بدلا من ذلك إلى دولرة الاقتصاد (إجراء المعاملات بالدولار)، مما ساعد في استقرار الليرة عند حوالي 89 ألفا و500 مقابل الدولار.
الحرب تزيد الأزمةوتم تهجير حوالي 1.2 مليون شخص في لبنان في الشهرين الماضيين، بينما قتل أكثر من ألفي شخص جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وكان الاقتصاد اللبناني في أزمة حتى قبل بدء الحرب الحالية، إذ انهارت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، وخسر الكثيرون مدخراتهم، وبلغ التضخم أكثر من 100% وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2% بحلول نهاية العام إذا استمر القتال.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك عودة اللبناني، مروان بركات: "الخوف هو أن يستمر البنك المركزي في استخدام الاحتياطيات، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهودعن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاورالرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابيةالداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزهاتعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي او لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية( OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في اصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءممع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قامالبنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" تحويشة"الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة الي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو85٪ من المستفيدين.
كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر".
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار