أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا محدودًا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث سجلت أونصة الذهب 2613 دولار بزيادة 0.2%، وذلك بعد تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال شهرين أمس عند 2589 دولار.
جاء هذا الانتعاش المحدود نتيجة اتجاه المستثمرين إلى الشراء، مستغلين انخفاض الأسعار الأخيرة بعد تراجع الذهب المتأثر بقوة الدولار الأمريكي ونتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.
من المتوقع أن تساهم بيانات التضخم الأمريكية، المتوقع صدورها لاحقًا اليوم، في تحريك أسعار الذهب.
ينتظر المستثمرون ما إذا كانت القراءة ستؤكد على استمرار التضخم أو ثباته، وهو ما قد يحد من توجه البنك الفيدرالي نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر، وسط احتمال بنسبة 65% لذلك.
نظرة على أسباب تراجع الذهب مؤخرًاشهد الذهب ثلاث جلسات متتالية من الهبوط بسبب قوة الدولار وتوقعات بسياسات تضخمية من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي تؤثر على قرارات التيسير النقدي للبنك الفيدرالي.
وقد عزز هذا السيناريو القلق من تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع زيادة الاستثمار في الأصول الأكثر خطورة بعد الانتخابات الأمريكية.
توقعات السوق وتحذيرات الاحتياطي الفيدراليجاءت تصريحات نيل كاشكاري، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، لتؤكد على مخاوف المستثمرين، حيث حذر من أن أي زيادة في التضخم قد تدفع البنك الفيدرالي إلى وقف خفض أسعار الفائدة.
كما أن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول المرتقبة قد تحمل إشارات إضافية للأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية.
مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات البطالة الأسبوعية، يبقى الذهب في وضع حساس للتقلبات المحتملة المرتبطة بهذه البيانات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الذهب اليوم بيانات التضخم الأمريكية اسعار الفائدة الدولار الأمريكي الملاذ الأمن انتخابات الرئاسة الأمريكية أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.