"أبوظبي الأول" يحصل على موافقة مبدئية للمشاركة في إطلاق خدمات صناديق مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال بنك أبوظبي الأول في بيان اليوم الأربعاء، إنه حصل على الموافقة المبدئية لتوفير خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لنظام الادخار الاختياري البديل عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الشركات الخاصة في دولة الإمارات.
ووفقاً للبنك أصبح باستطاعة أصحاب العمل المشاركين في البرنامج دفع المساهمات الشهرية الأساسية أو الطوعية لصالح صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة بالنيابة عن موظفيهم، التي تم إعدادها لتلبية احتياجات كل موظف بناءً على متطلباته ومدى تحمله للمخاطر.ويعتبر برنامج التوفير جزءاً من مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتم اختيار قسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الأول كشريك استراتيجي من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ برنامج النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بنک أبوظبی الأول نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت