مراهق حُكم بالسجن عامين.. ولا يزال معتقلاً منذ 18 عاماً
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضى سجين بريطاني أكثر من نصف حياته في السجن، بعدما حُكم عليه قبل 18 عاماً، بالسجن عامين بتهمة إشعاله حريقاً في مبنى فارغ اقتصر على أضرار مادية بقيمة 4 آلاف دولار. لكنه لا يزال حتى اليوم معتقلاً خلف القضبان، لأن القانون الذي حُكم بموجبه قد ألغي.
يأتي ذلك عشية استعداد المُشرعين في المملكة المتحدة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة وضع أكثر من 2600 سجين، بمن فيهم السجين ليام بينيت (36 عاماً)، بعد إلغاء القانون الذي حُكموا بموجبه.
حُكم على بينيت بالسجن عامين في 2006 بتهمة إضرام حريق، لكن بعد انتهاء فترة محكوميته، لم يبت مجلس الإفراج المشروط بقرار إطلاق سراحه رغم اعتباره شخصاً آمناً.
ورأى بينيت في تصريح لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه يستحق فرصة للحصول على حريته، والعودة إلى حياته الطبيعية بعدما أصبح محطماً نفسياً.
وقال إنّه ليس بحاجة إلى انتظار إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القديم، لأنه حتماً تغيّر كثيراً خلال 18 عاماً، بعدما اقترف جناية عفا عليها الزمن.
حياته تدهورتاستعاد بينيت الكثير من لحظات الانكسار مع مرور الزمن خلال اعتقاله في سجن "رانبي" بمدينة نوتنغهامشير، حيث انخفض وزنه إلى الثلث، وتحوّل من شاب رياضي إلى يائس.
ولفت إلى أنه لا يزال رغم كل هذه السنوات، يعيش يومياً حالات من العنف وتعاطي المخدرات على نطاق واسع، والأخطر المعارك التي يشنها نزلاء جناحه في السجن.
ودعا إلى تغيير جذري في قانون العقوبات لمساعدة السجناء في مثل حالته الذين تركوا ليتعفنوا في السجون.
وندّد برفض الحكومة البريطانية مطالبتها بإعادة محاكمة 2694 سجينا لا يزالون محتجزين بموجب قانون عقوبات ملغى.
وشدّد على أن تأثير الأحكام منتهية الصلاحية على السجناء وعائلاتهم لا يُغتفر، داعيا الحكومة إلى تصحيح خطأها حتى يتمكن السجناء من تحديد تاريخ للإفراج عنهم للعمل من أجله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.