مراهق حُكم بالسجن عامين.. ولا يزال معتقلاً منذ 18 عاماً
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضى سجين بريطاني أكثر من نصف حياته في السجن، بعدما حُكم عليه قبل 18 عاماً، بالسجن عامين بتهمة إشعاله حريقاً في مبنى فارغ اقتصر على أضرار مادية بقيمة 4 آلاف دولار. لكنه لا يزال حتى اليوم معتقلاً خلف القضبان، لأن القانون الذي حُكم بموجبه قد ألغي.
يأتي ذلك عشية استعداد المُشرعين في المملكة المتحدة يوم الجمعة المقبل، لمناقشة وضع أكثر من 2600 سجين، بمن فيهم السجين ليام بينيت (36 عاماً)، بعد إلغاء القانون الذي حُكموا بموجبه.
حُكم على بينيت بالسجن عامين في 2006 بتهمة إضرام حريق، لكن بعد انتهاء فترة محكوميته، لم يبت مجلس الإفراج المشروط بقرار إطلاق سراحه رغم اعتباره شخصاً آمناً.
ورأى بينيت في تصريح لصحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه يستحق فرصة للحصول على حريته، والعودة إلى حياته الطبيعية بعدما أصبح محطماً نفسياً.
وقال إنّه ليس بحاجة إلى انتظار إصدار قانون جديد أو تعديل القانون القديم، لأنه حتماً تغيّر كثيراً خلال 18 عاماً، بعدما اقترف جناية عفا عليها الزمن.
حياته تدهورتاستعاد بينيت الكثير من لحظات الانكسار مع مرور الزمن خلال اعتقاله في سجن "رانبي" بمدينة نوتنغهامشير، حيث انخفض وزنه إلى الثلث، وتحوّل من شاب رياضي إلى يائس.
ولفت إلى أنه لا يزال رغم كل هذه السنوات، يعيش يومياً حالات من العنف وتعاطي المخدرات على نطاق واسع، والأخطر المعارك التي يشنها نزلاء جناحه في السجن.
ودعا إلى تغيير جذري في قانون العقوبات لمساعدة السجناء في مثل حالته الذين تركوا ليتعفنوا في السجون.
وندّد برفض الحكومة البريطانية مطالبتها بإعادة محاكمة 2694 سجينا لا يزالون محتجزين بموجب قانون عقوبات ملغى.
وشدّد على أن تأثير الأحكام منتهية الصلاحية على السجناء وعائلاتهم لا يُغتفر، داعيا الحكومة إلى تصحيح خطأها حتى يتمكن السجناء من تحديد تاريخ للإفراج عنهم للعمل من أجله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب
إقرأ أيضاً:
قانون يثير الجدل... أحلاه فتنة
كتبت مارلين وهبة في" الجمهورية": نفض وزير الأشغال علي حمية يَده ممّا أُطلِق عليه مشروع «قانون الملكية غيرالمكتملة » بالقول، إنّ هذا الخبر وَهمٌ وخَيال، إ لّاّ أنّ المثل الرائج في لبنان يقولإنّ «لا دخان من دون نار »، ومن البديهي أن ينطبق على منبع فكرة هذا«المشروع القانون »، الذي خلُص إلى أنّ موظفاً في وزارة الأشغال هو منأطلقها وليس الوزير.
فكيف انطلقت الفكرة، وماذا يقول المعنيِّون وأهل القانون عنها؟ وهل يكونتسريب «مشروع قانون الملكية غير المكتملة » مقدّمة للترويج له قبل أن يصبحواقعاً!؟ إذ إنّ الموقت في لبنان مصيره الدوام.
عن هذا القانون تقول أوساط قضائية ل «الجمهورية »، إنّ «المشاعات فيلبنان ليست ملكاً للمواطنين تتوارثها الاجيال من جيل الى جيل، وليس وارداً أنتكون كذلك ،» موضّحة أنّ «استقرار النازحين اللبنانيِّين على أرض المشاعاتتؤشر إلى عدم عودتهم إلى قراهم في المستقبل أو بالأحرى تمهّد إلىاستسلامهم. وهنا الخوف من أن تفكّر إسرائيل في وضع يَدها على أراضيهم،متسلّحة بأنّ أهل الأرض استغنوا عنها! ». ولفتت الاوساط في هذا السياق إلى«أنّ للمشاعات أصولها الخاصة ليتملّكها أيّ كان أو لوضع يَده عليها، كما أنّتملّك مشاعات للدولة بواسطة قانون ليست ممكنة بهذه البساطة .»
أمّا عن المساعدات والهبات المقدّمة لتشييد المنازل أو حتى المنازل الجاهزةالمقدّمة كهبات، فلفتت الأوساط القضائية إلى أنّ «الأولى الاحتفاظ بالمساعداتلصرفها على بناء منازل لهؤلاء النازحين على أراضيهم أو بالقرب من أراضيهم،وعدم تبديدها على مشاعات للدولة لأنّهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً بحُكم جدليةقانون الملكية غير المكتملة، وهم في الأغلب سيعودون إلى مناطقهم في النهاية.»أمّا بالنسبة إلى المنازل الجاهزة المقدّمة كهبة، فالحل في رأي هذه الاوساط«يكون بتوزيع النازحين بنحو مدروس على هذه المنازل ضمن البقع الجغرافيةالقريبة من بلداتهم، وذلك للحَدّ من أي نزاعات قانونية أو اجتماعية ستتأثر مناختلاف العادات والتقاليد بين منطقة وأخرى. أهل القانون يعتبرون أنّ هذا المقترح في حال أصبح واقعاً، فيسمّى احتلالاً للمُلك العام الذي لا يجوز التنازل عنه تحت أي منطق أو عذر، وهو خرق فاضح للقانون والدستور.
وفي السياق أوضح رئيس «حركة الأرض » طلال الدويهي ل »الجمهورية « ،» أنّ الطرح في الأساس غير قابل للولادة لأسباب عدة أبرزها أنّ المشاعات على الأراضي اللبنانية تُقسّم إلى ثلاث ملكيات: مشاعات أميرية، ومشاعات البلديات، ومشاعات أبناء القرى والبلدات .»
بالنسبة إلى المشاعات الأميرية، فهي أملاك للدولة اللبنانية منذ أيام الأتراك، وبموجب مذكرة وزير المال السابق علي حسن خليل والتي تحمل اسم «جمهورية لبنان »، لكن لم يصدرعن مجلس النواب قانون في شأنها حتى الآن. علماً أنّ مساحة 3900 كيلومتر مربّع من الأراضي في لبنان، بحسب الدويهي، غير ممسوحة ومصنّفة أميرية، بلديات أم لعموم أبناء القرى. وهذا ما تمتاز به محافظة جبل لبنان...أمّا مشاعات البلديات فهي أملاك تديرها البلديات، وتبقى مشاعات أبناء القرى والبلديات التي يملكها عموم أبناء البلدات والقرى أملاكاً حصرية لهم، متوارثة من جيل إلى جيل، وهذه الأملاك لا يحقّ لأحد وضع يَده عليها تحت أية مسمّيات.
في السياق، يكشف الدويهي أنّ الرواية انطلقت من الجبل ومن مناطق الشوفوعاليه وانتشرت وتوسعت ووصلت إلى مناطق جبل لبنان وكسروان وجبيل، وقدلاقت اعتراضاً واسعاً لدى الطائفة الدرزية خشية على مشاعاتهم...
من جهة أخرى، كشف الدويهي عن خطورة 5800 اعتداء على عقارات فيمشاعات عدة، حصلت بعد صدور مذكّرة الوزير السابق علي حسن خليل،وتحديداً عند الفراغ الرئاسي، ولم تتمّ معالجتها بسبب الغطاء السياسي للذيناعتدوا على تلك العقارات...
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا