ولي عهد الشارقة يترأس الاجتماع الأول لمجلس الطاقة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الأول لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه بأعضاء المجلس، مباركاً لهم ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اختيارهم لعضوية المجلس، متمنياً سموه التوفيق للمجلس في تحقيق الرؤية المستقبلية والأهداف، ووضع الحلول التي تضمن استدامة قطاع الطاقة.
وناقش المجلس أبرز الخطوات التي تحقق أهدافه ونطاق اختصاصاته لرسم الاستراتيجيات المستدامة والخطط المستقبلية في قطاع الطاقة والمياه، مؤكداً المجلس على أهمية وضع الحلول المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة واستشراف مستقبل القطاع.
وشدد المجلس على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع الطاقة، الأمر الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية ومستدامة، إضافة إلى أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والنماذج للاستفادة من الخبرات المتعددة.
حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم ذياب الموسى أمين عام مجلس الطاقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.