ولي عهد الشارقة يترأس الاجتماع الأول لمجلس الطاقة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الأول لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه بأعضاء المجلس، مباركاً لهم ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اختيارهم لعضوية المجلس، متمنياً سموه التوفيق للمجلس في تحقيق الرؤية المستقبلية والأهداف، ووضع الحلول التي تضمن استدامة قطاع الطاقة.
وناقش المجلس أبرز الخطوات التي تحقق أهدافه ونطاق اختصاصاته لرسم الاستراتيجيات المستدامة والخطط المستقبلية في قطاع الطاقة والمياه، مؤكداً المجلس على أهمية وضع الحلول المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة واستشراف مستقبل القطاع.
وشدد المجلس على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في قطاع الطاقة، الأمر الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية ومستدامة، إضافة إلى أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والنماذج للاستفادة من الخبرات المتعددة.
حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم ذياب الموسى أمين عام مجلس الطاقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل