وزيرة البيئة: مشروع صون الطيور الحوامة نجح على الصعيد الوطني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة والمنعقدة في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمملكة، بهدف تعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة «2023- 2025».
أكد الدكتور علي أبو سنة، أن مشروع الطيور الحوامة المهاجرة قام على الصعيد الوطني بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة بمصر، وذلك خلال مرحلته الثانية في الفترة من 2018 إلى 2023، والتي كان أهمها نجاح المشروع في دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية، وخصوصًا الطاقة والسياحة وقطاع إدارة المخلفات، وتعزيز دور المرأة، وبناء القدرات الوطنية في مجال صون الطيور الحوامة المهاجرة، والعديد من النجاحات التي تُوجت بحصول المشروع على جائزة الطاقة العالمية في عام 2020، تأكيدًا على ما حققته مصر من تميز في مجال صون الطيور المهاجرة بمشروعات الطاقة وذلك بالتعاون المستمر والبناء مع شركاء النجاح من القطاعات المختلفة مثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة أن المشروع نفذ برامج رائدة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي وهو أحد النماذج العالمية الفريدة التى تؤكد على مدى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال صون الطيور المهاجرة والحفاظ علي التنوع الحيوي والبيئة، مشيرًا إلى إنعكاس ذلك علي حماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء، إضافة إلى لعب دورًا محوريًا فى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء ودعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري المكافئ.
وأشار د.علي أبو سنة إلى نجاح وزارة البيئة من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، في تحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور في قطاع السياحة، مشيرًا إلى تقديم المشروع نموذجًا فريدًا لسياحة مشاهدة الطيور من خلال تهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ، لتكون بمثابة موائل طبيعية لاستضافة الطيور المهاجرة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث نجح المشروع في تحويل تلك المنطقة إلى مقصد لمشاهدة الطيور، وجذب أنظار العديد من قيادات الدولة، كان آخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء قبل عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.
أبو سنة: المشروع قدم نموذجا فريدا لسياحة مشاهدة الطيوروأضاف أبو سنة أن المشروع تمكن من تحقيق نتائج متميزة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، في مجال صون الطيور المهاجرة وتوفير مسارات آمنة للطيور خلال مواسم هجرتها، مضيفًا أن ذلك الأمر انعكس في اختيار المشروع كأفضل الممارسات لمشروعات مرفق البيئة العالمية عام 2022، كما نجح المشروع في وضع أسس جيدة للعمل نحو استدامة ما حققه من نتائج، مشيرًا إلى سعى القائمين على إدارة المشروع سواء من وزارة البيئة في مصر أو على المستوى الإقليمي من العمل سويًا لتعميم ونقل تجربة المشروع الرائدة في مصر لجميع دول المنطقة.
جدير بالذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة ممول من مرفق البيئة العالمية، وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة «بيرد لايف انترناشونال» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة من الشركاء الوطنيين من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومركز كفاءة الطاقة ومحافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمتمثل في الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والقطاع الخاص والمتمثل في مجموعة فنادق جاز وشركة ترافكو العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيور الحوامة الطيور المهاجرة البيئة الطیور المهاجرة فی مجال أبو سنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة