رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يؤكدون في بيانهم الختامي مركزية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركزية القضية الفلسطينية، ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي, بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ونوهوا باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وللقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024م لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكذلك الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبحضور أكثر من تسعين دولة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، محذرين من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع وتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وتضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تأكيد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد أصحاب المعالي والسعادة بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في بروكسل، بلجيكا، تحت عنوان الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار” الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الازمات بالحوار والتنسيق المشترك.
اقرأ أيضاًالعالمغوتيريش يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة في قمة المناخ لخفض الانبعاثات
كما ثمنوا نتائج توصيات ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، واتفق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية، على اختيار موضوع “الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي “الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية” ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2025م.
واعتمدوا إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، وآلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقًا لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة التهنئة لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الشورى.
كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعبًا على استضافتها لهذا الاجتماع، وكذلك للمجلس الوطني الاتحادي، وعلى رأسه معالي صقر غباش، على دعوته الكريمة وعلى ما بذله هو وإخوانه وأخواته أعضاء المجلس من جهد واضح في التنظيم والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، متمنين التوفيق والسداد لهم في رئاسة الاجتماع الدوري الثامن عشر والبلوغ بها غاياتها السامية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة أصحاب المعالی والسعادة الأراضی الفلسطینیة التشریعیة الخلیجیة المجالس التشریعیة رؤساء المجالس
إقرأ أيضاً:
رؤساء "التشريعية الخليجية" يثمنون دعم الإمارات للعمل المشترك
ثمن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة.
وأكدوا أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك، ورفعوا برقية شكر وامتنان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك. مؤتمر سلام ووافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية"، ليكون موضوعاً للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025.ورحبوا بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو "أيار" الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان "الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك. دعم فلسطين كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر "تشرين الثاني" 2023، وقمة المتابعة، أمس الاثنين، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو "حزيران" 1967، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. مساندة لبنان كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية"، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.