«الإصلاح والنهضة»: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة من الدولة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن زيارة بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى بيروت، رسالة دعم واضحة من الدولة المصرية والقيادة السياسية للحكومة والشعب اللبناني.
الدعم المصري للبنانوأكد في بيان صحفي له، أن هذه الرسالة التضامنية التي نقلها الوزير عبد العاطي تجسد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المصري واللبناني، وتؤكد التزام مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات، خاصة أنها تتزامن مع إرسال طائرة مساعدات مصرية تحمل 22 طنًا من المساعدات المصرية ضمن الجسر الجوي بين القاهرة وبيروت، بما يعكس تضامنًا دبلوماسيًا وإنسانيًا بين مصر ولبنان.
وثمن عبد العزيز الجهود التي تبذلها مصر في التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويعتبر أن هذا الدور يعكس حرص مصر على حماية الشعوب العربية ووقوفها ضد السياسات العدوانية التي تستهدف استقرار المنطقة.
وأكد أن هذه المساعي تُظهر موقفا ثابتا يعكس مسئولية مصر التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة وأمن الشعوب العربية، مشيدًا بخطة وزير الخارجية لعقد لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين في لبنان، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقادة الجيش، لمناقشة سبل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء من تداعيات هذا النزاع.
وأكد أن هذا التوجه يعكس استشعار مصر لمسئوليتها نحو أشقائها في لبنان، ويؤكد دعمها للجهود السلمية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المساعي تنهي معاناة الشعب اللبناني وتعزز السلم والاستقرار في المنطقة، ما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب العربية بعيدا عن الحروب والصراعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل العدوان الإسرائيلي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضية ضد محمود خليل تعتمد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي فقط
شدد تقرير نشره موقع "ذي انترسبت"، على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تقدم أي أدلة في قضيتها ضد الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل، المناصر لقطاع غزة.
وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الملف المقدم ضده من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتمد على رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي تحتوي على مزاعم لا أساس لها بمعاداة السامية.
وبحسب الموقع، فإن رسالة روبيو لا تحمل تاريخا، ولكن وزارة الأمن الداخلي قدمتها مساء الأربعاء للمحكمة في مركز لاسال التابع لوزارة الأمن الداخلي. وهو المكان المعتقل فيه خليل منذ اعتقاله في 8 آذار/مارس.
وكان القاضي جيمي كومانز قد أمهل الحكومة الأمريكية الثلاثاء يوما لتبرير محاولاتها لترحيل خليل. وبدا أن وزارة الأمن الداخلي اعتمد بشكل رئيسي على رسالة روبيو.
وأخبر كومانز محامي خليل "لو لم يكن هناك ترحيل، فلا أريد استمرار اعتقاله وسآمر بالإفراج عنه". ولا تحتوي رسالة روبيو على أدلة أو اتهامات جديدة لدعم زعمه لترحيل خليل، الذي لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وبدلا من ذلك، تشير الرسالة إلى بند "السياسة الخارجية السلبية" في قانون الهجرة والجنسية، وهو البند نفسه الذي استشهدت به الحكومة عندما سجنت خليل في لويزيانا. وقد أشار محامو إدارة ترامب إلى هذا البند في وثائق قضائية متعددة في قضية التماس المثول أمام القضاء المنفصلة التي رفعها خليل في نيوجيرسي، والتي كان فريق خليل القانوني يضغط فيها من أجل إطلاق سراحه.
وفقا للتقرير، فإن هذا البند، النادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص ليس مواطنا أمريكيًا، إذا كانت لديه "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن وجوده في البلاد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي تصريحات علنية سابقة، وصف وزير الخارجية الأمريكي خليل بأنه "مؤيد لحماس"، وهو ادعاء شائع لا أساس له من الصحة أطلقته إدارة ترامب بشأن الطلاب المتظاهرين المعارضين للدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بعد أسبوع من اعتقال خليل، رفض روبيو الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تملك أدلة تربط خليل بحماس. وبدلا من ذلك، تحايل روبيو على الموضوع باتهام خليل بقيادة المتظاهرين في "السيطرة" على حرم جامعة كولومبيا.
كان خليل مفاوضا رئيسيا بين مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة كولومبيا وإدارة الجامعة في ربيع عام 2024. طالبت الحركة الطلابية الجامعة بالكشف عن استثماراتها في الشركات التي تستفيد من حرب إسرائيل على غزة وسحبها.
احتل المتظاهرون قاعة هاميلتون، التي أُعيدت تسميتها بقاعة هند، لفترة وجيزة قبل أن يقتحم ضباط شرطة نيويورك المبنى، ويعتقلون عشرات الطلاب بعنف. لم يكن خليل من بين المعتقلين، وواجه إيقافا قصيرا عن الدراسة، والذي سرعان ما اعتذر عنه مسؤولو الجامعة وألغوه بعد يوم واحد.
وسبق لمحامي إدارة ترامب أن اتهموا خليل بإخفاء بعض خبراته الوظيفية عن الحكومة عند تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء. وزعموا أن خليل لم يذكر أنه عمل سابقًا في مكتب سوريا التابع للسفارة البريطانية في بيروت، وكذلك أونروا.
وكان خليل متدربا غير مدفوع الأجر في أونروا لفترة وجيزة عام 2023. إلا أن الحكومة لم تدرج هذه الادعاءات في ملفها المقدم إلى محكمة الهجرة يوم الأربعاء. أشار محامو خليل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية يمنع وزير الخارجية من استخدام بند "السياسة الخارجية" لترحيل أي شخص بناء على خطابه ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لذلك.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقد يوم الخميس، قال محامو خليل إن رسالة روبيو لا تثبت هذه الأسباب. وقال جوني سينوديس، محامي الهجرة المقيم في سان فرانسيسكو والممثل الرئيسي في قضية خليل: "مذكرة روبيو تخلو تماما من أي سرد واقعي يفسر سبب كون وجود محمود في الولايات المتحدة متعارضا مع مصلحة حكومية أمريكية ملحة".
وأضاف: "لا يوجد أي شيء على الإطلاق في الرسالة نفسها، وهذا كل ما قدمته الحكومة لإثبات سبب السياسة الخارجية". كما قال باهر عزمي، الذي يقود قضية خليل في المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، إن رسالة روبيو "إملاء مبتذل على الطراز السوفييتي، وهو فارغ ومخيف في الوقت نفسه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة