خبير: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في القضاء على السوق الموازي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من يناير حتى أغسطس بنسبة 36.4% لتبلغ نحو 18.1 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع إلى السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس الماضي تحرير سعر الصرف والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة استقرار سعر صرف العملة الأجنبية على مدى الستة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
وأوضح غراب، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 65.5% تعد هي الزيادة السادسة للشهر السادس على التوالي، مضيفا أن استقرار سعر النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف بالبنوك خلال الشهور الماضية وعدم وجود سوق موازية للعملة بعد القضاء عليها ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما أدى لتعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأشار غراب، إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد وصلت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو أكثر من 30 مليار دولار، ما عوض من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 46.9 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أهمية تحويلات المصريين في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، متوقعا أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج خلال الشهور المقبلة لتحقق قيمة كبيرة خلال هذا العام .
وتابع غراب، أن الشهور الماضية زادت التحويلات المالية من النقد الأجنبي إلى البنوك سواء من العاملين المصريين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة العمل العربي تحويلات المصريين العاملين السياسات النقدية تحویلات المصریین بالخارج العاملین بالخارج النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.