برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التجارة الالکترونیة المستشار البرلمانی أن التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الالكترونية وتؤكد تقديم كافة خدماتها الكترونيا
الثورة نت/ اسماء البزاز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، اليوم السبت ، عن اطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة بعد استكمال تجارب الاستخدام التجريبي للخدمات الجديدة.
وتشمل الخدمات الجديدة ” تعديل سجل تجاري فردي – نقل سجل تجاري فردي – شطب سجل تجاري فردي – مستخرج بيانات – شطب علامة تجارية – طلب ترخيص انتفاع علامة – طلب مستخرج بيانات علامة – تسجيل براءة اختراع ونموذج منفعة – تجديد براءة اختراع ونموذج منفعة – شطب براءة اختراع ونموذج منفعة – اصدار عدد النشر للبراءات ونماذج المنفعة – طلب نقل ملكية براءة اختراع ونموذج منعة – تغيير عنوان مالك براءة اختراع ونموذج منفعة – اعتراض على براءة اختراع ونموذج منفعة – تعديل شركة تجارية – تصفية شركة تجارية – تحويل كيان شركة تجارية – شطب وكالة تجارية – تظلم وكالة تجارية – طلب مستخرج بيانات وكالة – الحصول على إجازة محاسب قانوني – منح ترخيص محاسب قانوني فردي – منح ترخيص محاسب قانوني شركة – تجديد ترخيص محاسب قانوني فردي – تجديد ترخيص محاسب قانوني شركة – توقيف ترخيص محاسب قانوني فردي – توقيف ترخيص محاسب قانوني شركة – طلب إيداع تصميم صناعي – طلب نشر تصميم صناعي – طلب شطب تصميم صناعي- اصدار عدد النشر للتصميم – انتقال ملكية تصميم صناعي – تغيير عنوان مالك تصميم صناعي- طلب اعتراض على تصميم – طلب تعديل مؤسسات وجمعيات – طلب شطب مؤسسة وجمعيات – دراسة طلب تسجيل فرع اجنبي – طلب تسجيل فرع اجنبي – دراسة تجديد فرع اجنبي – طلب تجديد فرع اجنبي – دراسة تعديل فرع اجنبي – طلب تعديل فرع اجنبي- طلب شطب فرع اجنبي – طلب مستخرج بيانات – تسجيل رواد الأعمال ” .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ان اطلاق 46 خدمة جديدة ، الى جانب 30 خدمة سابقة يعني ان الوزارة أصبحت تقدم جميع خدماتها الكترونيا ، في إطار حرص وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن تبسيط الإجراءات وسرعة و تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
و دعا وزير الاقتصاد المحاقري ، القطاع الخاص وكل المستفيدين من خدمات الوزارة للبدء في استخدام الخدمات الجديدة عبر البوابة الالكترونية ، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على استيعاب الملاحظات وتحرص على تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر بما يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ويسهم في تطوير بيئة الاعمال في بلادنا .
وثمن وزير الاقتصاد جهود الفريق الفني للوزارة في سرعة إنجاز الخدمات ، وشدد على أهمية العمل على تطوير و تحديث الخدمات وتقديمها بكل سلاسة عبر البوابة الالكترونية بما يواكب المتغيرات و جهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية .