رجال الأعمال: الملتقى العقاري الرابع فرصة لتطوير الاستشارات الهندسية بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين “الملتقى العقاري الرابع السعودي المصري” في الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للعقار.
وجاء هذا الحدث، الذي أقيم على هامش معرض سيتي سكيب في العاصمة السعودية، بهدف تعزيز التعاون والاستثمارات العقارية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، بحضور وفد ضخم من رجال الأعمال المصريين في قطاع التطوير العقاري بالمملكة.
أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية هذا الملتقى كفرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعقارية بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتتيح فرصاً للاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير قطاعي العقارات والاستشارات الهندسية.
وقال سويدة: “إن وجود هذا الوفد الكبير من المطورين المصريين يعكس حجم الاهتمام بالتعاون العقاري بين مصر والسعودية، ويوفر منصة مثالية لتعزيز دور الاستشارات الهندسية في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لهذه المشاريع المستقبلية.”
وأوضح سويدة، أن التعاون المصري السعودي في قطاع التطوير العقاري لا يقتصر فقط على تبادل الخبرات، بل يشمل أيضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الجودة في المشاريع الإنشائية الكبرى. وأضاف: “يعد دور الاستشارات الهندسية عنصراً محورياً في نجاح هذه المشاريع، حيث توفر خدمات الاستشارات الهندسية حلولاً تتناسب مع احتياجات السوقين المصري والسعودي، وتدعم جهود التحول الرقمي وتخطيط المدن الذكية التي يتطلع كلا البلدين لتحقيقها.”
كما أشار سويدة، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والسعودية في قطاع الاستشارات الهندسية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الابتكار وتقديم تصاميم ومنهجيات بناء تلبي المتطلبات البيئية والتنموية للمشاريع.
وذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين تسعى إلى تيسير التواصل بين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بهدف تطوير الكفاءات وتحفيز الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد ضرورة استمرار الملتقيات والمبادرات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال والمطورين من الجانبين، لأنها تمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات وتقديم الحلول التي تسهم في إنجاح المشاريع المستقبلية، وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مما يعود بالنفع على المجتمعين المصري والسعودي على حد سواء.
وقال: “نأمل أن تسهم هذه الشراكات في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورؤية مصر 2030، وأن تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.”
هذا وتواصل جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع الجهات السعودية، تنظيم هذه الفعاليات الهادفة لتعزيز التواصل والتعاون في قطاع التطوير العقاري، مؤمنةً بأن الاستثمارات المشتركة تعزز الاقتصادين المصري والسعودي، وتدعم التوجه نحو بناء مدن مستدامة تلبي تطلعات الأجيال المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المصري السعودي جمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصریین الاستشارات الهندسیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.