حددت نقابة الأطباء لائحة آداب مهنة الطب، والتي تعتبر دستورا ملزما لكل الأطباء، مشددة على جموع الأطباء الالتزام به، لا سيما بعد واقعة طبيبة النساء التي أفشت أسرار مرضاها، وحددت النقابة من خلال تلك اللائحة واجبات الطبيب نحو المجتمع والمهنة ونحو المرضى.

وذكرت اللائحة وفقا لما نشرته نقابة الأطباء عبر موقعها الرسمي، أنه يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصا لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال.

لائحة آداب مهنة الطب

وأشارت نقابة الأطباء في لائحة آداب مهنة الطب، إلى أنه على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزها عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.

 ضوابط نقابة الأطباء حول إفشاء أسرار المرضى

ووفقا للمادة (30) لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنتهن إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي، أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الآخرين، أو في الحالات الأخرى يحددها القانون.

وذكرت المادة (32) أنه إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بإبلاغ الجهات المختصة، باعتباره مبلغا عن الوفاة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة الأطباء لائحة آداب المهنة مهنة الطب نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.

من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

مقالات مشابهة

  • برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
  • برلمانية الوفد: واهم من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
  • المفوضية تفتح باب الترشح لانتخابات «نقابة الأطباء»
  • الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية
  • دينا شكري: الطبيب الشرعي هو خبير فني مُمثل للقاضي
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • مؤتمر نقابة الصحفيين..كرامة وهيبة المهنة!!
  • وفاة سامي طه نقيب الأطباء البيطريين الأسبق