حنتوش لـ"الاقتصاد نيوز": منع المصارف المقيدة من دخول منصة حسابي قرار غريب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وصف الباحث بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، قرار منصة حسابي في اقليم كردستان بمنع المصارف المقيدة من الدولار بالدخول الى المنصة بـ"الغريب"، فيما اشار الى نجاحات هذه المصارف. وقال حنتوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "النظام المصرفي فقد أكثر من 60 بالمئة من المصارف بعد تقييد 28 مصرفا من الدولار"، لافتا الى أن "هذه المصارفة ممنوعة من الدولار وليست معاقبة، وهذا اجراء احترازي".
وأضاف، ان "هذه المصارف ممنوعة من الدولار، وليس من الدنيار او العملات الاخرى"، مؤكدا ان "قرار منع منصة حسابي في اقليم كردستان المسؤولة عن تسليم الرواتب للموظفين، عبر المصارف المقيدة غريب". واوضح الباحث بالشأن المالي، أن "هذه المصارف حققت نجاحا باهرا في ملف توطين الرواتب، فلماذا يتم حرمها من منصة حسابي؟". وبين حنتوش، أن "اقليم كردستان جزء من العراق، والبنك المركزي العراقي عمل على مساعدته بكثير من الامور، لذلك عليه التدخل وفرض الراي الصحيح". ولفت الى ان "هذه العملية سريعة وليست ادخارية او اي شيء آخر خاصة ان المصارف حققت نجاحات كبيرة، ولابد من ادخالها الى المنصة للمشاركة في توزيع رواتب موظفي الاقليم ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المصارف من الدولار منصة حسابی
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا