إثبات عضوية ثلاثة نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتضمن إثبات عضوية ثلاثة نواب جدد وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.
ويتعلق الأمر بإثبات عضوية عليات مراد المترشح المؤهل لاستخلاف النائب حمداوي مبارك. في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي عن الدائرة الانتخابية الطارف بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
كما تم إثبات عضوية بن العلمي عبد العزيز المترشح المؤهل لاستخلاف النائب حمام علي. في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية خنشلة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
بالإضافة إلى إثبات عضوية عماد الدين بريالة المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عرجون عبد الناصر. في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية المغير بعد شعور مقعده بسبب الاستقالة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إثبات عضویة
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالمجلس العلمي يكشف التزوير و خروقات في اختبارات الأئمة والمؤذنين
زنقة 20 | الرباط
كشف عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ادريس ادريسي، عما أسماه خروقات كبيرة و تزوير في اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان.
و كتب ذات المسؤول في المجلس العلمي المحلي، بخنيفرة على صفحته الفايسبوكية يقول : “تبرئة للذمة، ووفاء بأمانة العلماء التي عهد إلينا أمير المؤمنين حفظها وأوكل إلينا حمايتها؛ أعلن للرأي العام المحلي والوطني أن اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة الدورة الأخيرة قد شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.”
و طالب ادريسي ” الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة؛” مؤكدا أنه يمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريف أمام محاولة إنكارها،
كما أكد أنه بذل كل الجهود وسلك كل السبل لـ”إجبار المتهمين على التراجع على هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس، إلا أن امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرا للرأي العام”.