المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
جاء ذلك خلال لقائها أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «WEEF»، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة «Going Digital Toolkit» وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت الوزيرة التعاون مع المنظمة في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضو، وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة مهمة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو»
وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البرنامج الق طري لمصر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة التعاون مع المنظمة التنمیة المستدامة البرنامج القطری التحول الرقمی فی إطار فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكليةوأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئةأعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن منبيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفععجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياساتوالإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتحآفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
التمويل من أجل التنميةوتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة المواردبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم فيتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية في هذا الوقت.
وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.
مصر مركز إقليمي للاقتصاد الأخضرواتصالًا؛ أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقةالشمسية في أفريقيا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية