COP29″ ”.. تعاون بين “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، اتفاقية تحديد شروط تأسيس مشروع مشترك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرات واسعة النطاق في ألبانيا وذلك بحضور معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا .
حضر مراسم التوقيع التي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمرالأطراف “COP29” المنعقد في باكو بأذربيجان، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28”، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا .
وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وإرالد إليزي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الألبانية “كيش”.
ويهدف التعاون المشترك إلى تطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة ، وسيتم توريد الطاقة المُنتجة إلى السوق الألبانية وتصديرها إلى الدول المجاورة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات بضرورة تعزيز التعاون الدولي بما يدعم ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فيما تؤكد هذه الاتفاقية التزام الإمارات بمواصلة دورها الرائد في نشر حلول وتقنيات الطاقة النظيفة حول العالم.
وأضاف أنه سيتم توظيف خبرات مصدر في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في جمهورية ألبانيا الصديقة، للمساهمة مع الشركاء في تطوير مشاريع مجدية وبنية تحتية متطورة لطاقة المستقبل، بما يزيد حجم إنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة بأقل انبعاثات.
وأكد ثقته بأن هذه الشراكة الستراتيجية النوعية ستساهم بشكل فاعل في دعم تحقيق هدف اتفاق الإمارات التاريخي المتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
من جهتها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في رحلة ألبانيا لتعزيز أمن واستدامة قطاع الطاقة، وتعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين ألبانيا ودولة الإمارات وأهمية التعاون الدولي لبناء مستقبل أخضر ومستدام.
وأضافت أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة ’مصدر‘ ووفرة مصادر الطاقة المتجددة في ألبانيا، فإننا نحقق خطوة مهمة باتجاه بلوغ الأهداف المحلية للطاقة، وترسيخ مكانة ألبانيا كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الأوروبية، بجانب تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص اقتصادية جديدة، ودعم جهود ألبانيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مكانة شركة “كيش” كمنتج رائد للطاقة في ألبانيا والخبرة العالمية لـ “مصدر”، لتطوير حلول طاقة متجددة تسهم في تسريع انتقال ألبانيا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويشكل المشروع المشترك نقلة نوعية في مجال تطوير قدرات الطاقة المتجددة بألبانيا.
وستسهم”مصدر” و”كيش” ، من خلال هذا التعاون في تعزيز مبادرات إزالة الكربون بألبانيا ودعم سوق الطاقة الأوروبية على نطاق أوسع.
وقال محمد جميل الرمحي، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار مساعي’مصدر‘ لتوسيع أنشطتها في منطقة البلقان وجنوب شرق أوروبا، وأنه في حين تستهدف ’مصدر‘ تطوير مشاريع بقدرة 100 جيجاواط بحلول عام 2030، سيسهم هذا الاتفاق في دعم الطموحات العالمية لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكات في ألبانيا وشرق البلقان.
من جهته، أكد إيرالد إليزي، أن هذه الشراكة مع “مصدر” تشكّل محطة مهمة في رحلة الطاقة المتجددة في ألبانيا، موضحا أن ألبانيا تستفيد بالفعل من مزيج الطاقة الخضراء، إلا أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مرونة قطاع الطاقة، وتحسين استقراره، وتفتح آفاقاً لتصدير الطاقة النظيفة إلى المنطقة.
وأضاف أن شركته ستعمل من خلال هذه الشراكة،على الاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال، وتعزيز دور “كيش” كشركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة في منطقة البلقان، وترسيخ مكانة ألبانيا كدولة فاعلة في قطاع الطاقة الأوروبي.
ويعزز المشروع المشترك بين “مصدر” و “كيش” الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وألبانيا، فيما سيقوم المشروع بدورٍ حيوي في زيادة قدرة ألبانيا على إنتاج الطاقة المتجددة، وتلبية الطلب المحلي وتعزيز قدرتها على تصدير الطاقة إلى البلدان المجاورة، والمساهمة في تحقيق أهداف أمن الطاقة والاستدامة في المنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
استثمارات الطاقة الجديدة هدفها تعزيز شبكة الكهرباء في المغرب (شترستوك)وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.