ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة علي السويح،الجلسة التي دعا إليها محمد تكالة امس الثلاثاء بـ”غير القانونية وغير مكتملة النصاب”،حيث حضرها 70 عضوًا من أصل 145 عضوًا بالمجلس.

السويح وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،أوضح أن هناك مشكلة قانونية بين خالد المشري ومحمد تكالة، وهي قضية مرفوعة أمام المحكمة ولم يُبَتّ فيها حتى الآن.

وأضاف:” كانت هناك مساعٍ في الفترة الماضية لجمع مجلس الدولة وإجراء انتخابات جديدة، وكان هناك توافق بين الأعضاء من الطرفين، لكن هذه الجلسة أفسدت التوافق”.

وأكمل حديثه:”تغيب عن الجلسة اليوم 75 عضوًا، وهم أكثر من النصف، وغالبيتهم يسعون للتوافق ولا يريدون طرفًا معينًا”.

وأكد أن البعثة تتابع الجلسة،متوقعا أن تصدر تصريحًا بهذا الشأن.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

الرياض

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم، على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وشهدت الجلسة العديد من القرارات منها الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.

كما شملت القرارات تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.

أقرأ أيضا

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • قرعة ملحق «دوري أبطال أوروبا» والقنوات الناقلة.. تعرّف إليها!
  • رئيس الوزراء العراقي: هناك أرضية خصبة لكل أنواع الشراكة والتعاون مع مصر
  • رئيس الوزراء: سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
  • رئيس تحالف دعم الدولة: تهم “طارق البرقعاوي” غير مؤدبة وسنتخذ إجراءات قانونية
  • فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
  • الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية