عبر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره العميق للمواقف التي تتبناها الدولة المصري لدعم الشعب اللبناني وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدات اللازمة له في هذه المرحلة الحساسة، واصفًا زيارة السيد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى بيروت بأنها تبعث "رسالة دعم" واضحة من الدولة المصرية والقيادة السياسية للحكومة والشعب اللبناني.

 

وأكد عبد العزيز، في بيان صحفي له، أن هذه الرسالة التضامنية التي نقلها الوزير عبد العاطي تجسد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المصري واللبناني، وتؤكد التزام مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات، خاصة أنها تتزامن مع إرسال طائرة مساعدات مصرية تحمل 22 طنًا من المساعدات المصرية ضمن الجسر الجوي بين القاهرة وبيروت بما يعكس تضامنًا دبلوماسيًا وإنسانيًا بين مصر ولبنان.

وثمن عبد العزيز الجهود التي تبذلها مصر في التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويعتبر أن هذا الدور يعكس حرص مصر على حماية الشعوب العربية ووقوفها ضد السياسات العدوانية التي تستهدف استقرار المنطقة. 

وأكد أن هذه المساعي تُظهر موقفاً ثابتاً يعكس مسئولية مصر التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة وأمن الشعوب العربية.

وأشاد عبد العزيز بخطة وزير الخارجية لعقد لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين في لبنان، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقادة الجيش، لمناقشة سبل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء من تداعيات هذا النزاع. 

وأكد أن هذا التوجه يعكس استشعار مصر لمسئوليتها نحو أشقائها في لبنان، ويؤكد دعمها للجهود السلمية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

وفي هذا السياق، دعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي إلى الاستجابة لهذه الجهود والتعاون مع مصر والأطراف المعنية لتحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، معبرًا عن أمله أن تؤدي هذه المساعي إلى إنهاء معاناة الشعب اللبناني وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، ما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب العربية بعيداً عن الحروب والصراعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشعب اللبناني الدعم المساعدات رئيس حزب الإصلاح والنهضة القيادة السياسية عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».

مسار التطوير المؤسسي

وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.

وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.

كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.

تفعيل حالة الحوار الوطني

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.

إنشاء مفوضية لمكافحة التميز

وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • رئيس الإصلاح والنهضة يجتمع بالهيئة البرلمانية لبحث خطط الحزب المستقبلية
  • الإصلاح والنهضة: جهود الدولة في المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية
  • الوعى جدار حصين أمام التحديات التى تواجهها الدولة المصرية
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: نثمن الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة
  • حزب الإصلاح والنهضة يشيد باستضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية
  • السيسي: مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني
  • محمود عباس يثمن الجهود المصرية المحورية لوقف إطلاق النار بغزة
  • السيسي يؤكد لمحمود عباس استمرار مصر في جهودها الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني
  • النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان