حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.
ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.
الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
و ذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.
و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.
و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم العالی المال العام
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي