حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في صرف وزير سابق لـ 62 مليون سنوياً داخل فندق فاخر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الجهات المعنية إلى فتح بحث و تحقيق واسع و شامل حول ماورد في تقرير تحدث عن تورط وزير سابق غادر الحكومة في التعديل الأخير ، في قضية هدر وتبديد المال العام.
ووصف الغلوسي، خبر شروع وزير التعليم العالي الجديد في نهج سياسة التقشف داخل وزارته ، عبر إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة ، بـ”الفضيحة الكبرى”.
الغلوسي ، قال أن “المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
و ذكر أن “الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و 16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات” ، معتبراً أن ” الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء”.
و اعتبر الغلوسي ، أن المعطيات الواردة في التقرير “يفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه وعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة”.
و شدد على أنه إذا صح مانشر فإن “الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ويمكن ان تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الاحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام ،وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الابحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم العالی المال العام
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يتحدث عن مقاربة شاملة لتطوير الموارد البشرية وترشيد الميزانيات
كشف عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي للجامعات، من خلال مقاربة شاملة تركز على تطوير الموارد البشرية وترشيد الميزانيات.
وتتمحور الخطة الجديدة، وفق جواب الوزير الجديد عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بخصوص الخصاص المهول في عدد الموظفين وعدم تعويض المتقاعدين بالمؤسسات الجامعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول تخصيص ميزانيات إضافية لكل جامعة، مع التركيز على الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية، وتفويض بعض المهام للقطاع الخاص بهدف تخفيف العبء على الموارد البشرية الداخلية.
وأكد المسؤول الحكومي على الدور المحوري للإداريين في نجاح المنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة الارتقاء بأدائهم وتحسين مردوديتهم، باعتبارهم شريان الحياة للمؤسسات التعليمية.
وتهدف هذه المقاربة الجديدة، يؤكد الوزير، إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتبني سياسات إدارية عصرية تضمن الكفاءة والفعالية.
كلمات دلالية البرلمان