طرح 35 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت الهيئة السعودية للمهندسين مشروع “معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية”، وتهدف هذه المعايير إلى تطوير مزاولة المهن الهندسية في المكاتب والشركات الهندسية، ورفع جودة مخرجات الأعمال الهندسية، وزيادة الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2024م.
وطرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مشروع “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2024م.
كما طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع “تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية”؛ بهدف تطوير اللائحة الحالية لمجلس الجمعيات الأهلية بما يضمن تفعيل أدوار المجلس الرئيس لتمثيل قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتوضيح العلاقة بينه وبين المجالس الفرعية والتخصصية لتحقيق التعاون والتكامل، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2024م.
بدورها طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروعين، الأول: “ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل”، وتهدف منه إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع، والثاني: مشروع “اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية”، والذي يهدف إلى تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وضمان سلامة وضع المظلات التي قد تشكل خطرًا على مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد مرجع وإطار تنظيمي متكامل لمظلات السيارات، والإسهام في تحسين البيئة العمرانية في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2024م، والثاني بتاريخ 26 نوفمبر 2024م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعين، الأول: “لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم”، وتهدف اللائحة إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم، والثاني: مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل”، ويهدف التعديل إلى استقرار العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تنافسية، ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عمالهم، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 03 ديسمبر 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نوفمبر 2024م تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نحرص على تحقيق نجاح حقيقي في تنفيذ محطة الضبعة النووية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (شركة روسآتوم)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور/ أمجد الوكيل، رئيس هيئة الطاقة النووية، والسفير/ شريف الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وأندري بيتروف، نائب المدير العام لوكالة روسآتوم، وعدد من مسئولي شركة روسآتوم.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب ب إليكسى ليخانشوف والوفد المرافق له، في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أشهر قليلة من آخر لقاء جمعهما في مدينة العلمين الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع محطة الضبعة النووية الذي تُنفذه شركة روسآتوم الروسية ويُسهم في تنفيذه عدد كبير من الشركات المصرية بمشاركة آلاف العمال المصريين.
وأضاف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أن أهمية المشروع تتمثل في اعتبار الطاقة النووية مُكونا مُهما في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وشدد على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية دون أي تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع الجانب الروسي بإنجاز المرحلة الأولى وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد للمشروع الذي يُعد بمثابة هدف إستراتيجي ومحوري للدولة المصرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المقترح الخاص بتوطين صناعة مكونات بعض المعدات والأجهزة التي تُستخدم في إنشاء محطة الضبعة النووية، في إطار توجه الدولة لتوطين العديد من الصناعات محليًا، مؤكدًا: نحرص على تحقيق نجاح حقيقي في تنفيذ محطة الضبعة النووية الذي يمثل شراكة إستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية في ضوء العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو، ونحرص على أن نسطر بهذا المشروع قصة نجاح جديدة في العلاقات المتميزة بين بلدينا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يحرص على متابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري، وأنه يعتزم زيارة موقع المشروع خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أعرب إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (روسآتوم) عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ اللقاء السابق له مع رئيس الوزراء قبل بضعة أشهر، تم تنفيذ عدد من الإجراءات المُهمة المُتعلقة بتنفيذ مكونات محطة الضبعة النووية.
وأكد " ليخانشوف" أن الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يحرص على تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق البرنامج الزمني للمشروع، مضيفًا: الرئيس "بوتين" له تكليفات واضحة في هذا الشأن وروسآتوم ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات، ونعمل على تنفيذ المشروع دون تأخير يوم واحد.
وتابع: نحرص على أن يكون مشروع محطة الضبعة النووية مشروعًا ناجحًا من خلال التعاون بين الجانب المصري وروسيا الاتحادية وشركة روسآتوم، وسنكون عند حُسن ظنكم.
وأعرب عن تقديره للدعم المُقدم من الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والمالية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك منذ عقود.
وفي غضون ذلك، استعرض المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية مساهمات الشركات والعمالة المصرية المُشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، حيث يوجد العشرات من الشركات المصرية والآلآف من العمال المصريين الذين يعملون في المشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد مشروعًا إستراتيجيًا للدولة المصرية، في ضوء توجهاتنا لتنويع مزيج الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة به.
فيما أشار وزير المالية إلى أن هناك تواصلا ومشاورات دائمة مع الجانب الروسي بشأن جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشروع، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها بمحطة الضبعة النووية، مشيدًا بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن.