حشد تدين استقطاع السلطة أجزاء كبير من مستحقات منتفعي الشؤون
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أدانت الهيئة الدولية “حشد” استقطاع السلطة الفلسطينية لأجزاء كبيرة من مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية (برنامج المساعدة النقدية للأسر الفقيرة)، مطالبة وزارة المالية باستكمال باقي المستحقات النقدية.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إنه: "وفقاً للمعلومات المتوفرة ومع بدء صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أمس الإثنين عبر الصراف الألي بتاريخ 14 أغسطس 2023 واليوم الثلاثاء بتاريخ 15 أغسطس 2023، وصلت رسائل عبر هواتف منتفعي الشؤون الاجتماعية تظهر وجود استقطاع كبير في المخصصات التي يتلقونها، حيث قامت السلطة باستقطاع جزء كبير من المستحقات لقرابة 18 ألف أسرة من قدامى منتفعي الشؤون الاجتماعية، واكتفت بصرف مبلغ 365 شيقلا فقط من أصل المبلغ الذي يتراوح ما بين 750 شيكل الى 1800 شيقل، وقد طالت الاستقطاعات منتفعي الشؤون الاجتماعية التي تقدم لهم السلطة المستحقات والتي تقدر نسبتهم 17%، من العدد الكلي لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، لتحرم أكثر من ٣٧ الف أسرة في فلسطين ومن بينهم 18 ألف أسرة في قطاع غزة من قدرتهم على الصمود وخاصة في ظل سياسية تأخير صرف المستحقات رغم التزام الاتحاد الأوروبي بتحويل قيمة مساهمته في هذا البرنامج، وتأتي هذه الاستقطاعات والخصومات في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الأمن الغذائي لحوالي (70%) من مجمل سكان القطاع، وفي ظل تقليص وكالة الغوث خدماتها وتوقف برنامج الغداء العالمي عن صرف مستحقات حوالي 350 الف فرد".
وأضافت "بررت وزارة التنمية الاجتماعية خفض قيمة الدفعة بأنه يعود بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في رام الله، وعدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته بالكامل، فالاتحاد الأوروبي يساهم بـ82% من قيمة المنحة، والبنك الدولي بـ1%، والسلطة تساهم بـ17% من المنحة، مشيرة بأنه لا موعد محدد لاستكمال باقي الدفعة".
وأردفت "فيما أشار الاتحاد الأوروبي بأنه قد ساهم بمبلغ ٢٢ مليون يورو لدعم الأسر الفقيرة وقد تم توجيه التمويل لدفع مخصصات ٧١،١٦٢ أسرة تحت خط الفقر المدقع، فيما علي السلطة أن تغطي ٣٧٧٧٤ أسرة أخرى من ميزانية السلطة الفلسطينية".
واعتبرت الهيئة الدولية "حشد" تخفيض وتقليص مخصصات الأسر التي على السلطة الالتزام بتغطيتها من ميزانيتها يشكل انتهاك جسيم لحقوق العائلات الفقيرة والهشة، ويفاقم أزمة منتفعي الشؤون الاجتماعية والتي بدأت منذ عام 2017 عبر تأخير وعدم انتظام صرف المستحقات، حيث حصل مستفيدي الشؤون الاجتماعية هذا العام فقط على دفعتين، ومثلهم عام ٢٠٢٢، الأمر الذي فاقم معاناة الآلاف من الأسر الفقيرة.
وجددت استهجانها الشديد من استخفاف السلطة الفلسطينية بحقوق الأسر الفقيرة والأشد فقراً، وتسييسها لقمة عيشهم من خلال استمرار المماطلة والاستقطاع الغير مبرر بصرف مستحقاتهم المالية، التي لا تكفي حتى لذر الرماد في العيون، على الرغم من حاجة المستفيدين للنقد والسيولة، وهو ما خلق تداعيات كارثية أثرت سلباً على مجمل هذه الحالات وأسرهم وبالأخص الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
ورأت أن الاستقطاع غير مبرر قد تسبب بتعقيدات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها على الصعيدين الأُسري والمجتمعي، بما في ذلك تراكم الديون المستحقة على الأسر الفقيرة، في وقت تضاعفت فيه تكاليف الحياة اليومية، سيما وأننا نقف اليوم على أعتاب قدوم السنة الدراسية الجديدة.
وطالبت “حشد” الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية، بسرعة صرف باقي المستحقات النقدية للأسر الفقيرة، قبل بداية السنة الدراسية ليتسنى لهم تدبير أمور حياتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة.
كما دعت الحكومة الفلسطينية لمراجعة وتقييم سياساتها القائمة، في مجال مواجهة قضايا الفقر والعوز، بما في ذلك استحداث سياسات منتجة وفعالة، بدلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية، وبما يحقق التنمية الاجتماعية، القائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم الفقراء والمحتاجين، كما وتطالبها بإعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وشكل توزيع المخصصات للقطاعات المختلفة، بما في ذلك إيلاء اهتمام أكبر للأسر الفقيرة والهشة بعيداً عن التسييس والعقاب الجماعي، باعتبار ذلك التزاماً على السلطة والحكومة بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعية حشد السلطة الفلسطينية الأسر الفقیرة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تنظم إجراءات صرف مقابل الحصص للمعلمين.. 50 جنيها للحصة
أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات الصرف ولحصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل أداء الحصص في أسرع وقت ممكن، وإلحاقًا بالكتاب الدوري رقم 2 بتاريخ 12 أغسطس 2024، بشأن إجراءات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.
تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارةونص الكتاب الدوري على تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات محل الكتاب الدوري الماثل والمشار إليها إلى المديريات التعليمية المختصة، والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقتٍ كافٍ.
اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليًاكما نص الكتاب الدوري على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة المستعان بهم للعمل بالحصة أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، في نهاية الشهر من السادة مشرفي المادة بالمدرسة.
صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهروأكد الكتاب الدوري، عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسؤوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات، ويتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه في هذا الكتاب الدوري بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة، والذي يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة للصرف، على أن يراعى صرف المستحقات شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.
وشدد الكتاب الدوري على كل الجهات المعنية والعاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدوري الالتزام بتنفيذ كل ما ورد به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
زيادة قيمة الحصة للمعلمينكانت وزارة التربية والتعليم حددت قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب؛ لتكون بـ50 جنيها، كما تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.