وزارة السياحة تقف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بناء على تكليفات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، توجهت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة السلام والتي شملت أعمال التطوير الكاملة التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تضمنت إنشاء عدد من المنشآت الفندقية منها النزل البيئية والفنادق الجبلية بمختلف الدرجات السياحية بإجمالي طاقة فندقية جديدة تبلغ حوالى 514 غرفة إلى جانب المراكز الاستشفائية.
وأكدت نائب الوزير على أن هذا المشروع يهدف إلى إبراز الهوية الفريدة لمنطقة سانت كاترين التي احتضنت الأديان السماوية الثلاثة، إلى جانب الأماكن الروحانية الفريدة الأخرى مثل وادي الراحة وجبل موسى وجبل كاترين، وهو ما يقدم تجربة سياحية روحانية فريدة للسائح.
وأوضحت أن الوزارة تعتزم الترويج لهذا المشروع عن طريق إعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاثرية والبيئية والروحانية وإبراز ما تقدمه من أماكن روحانية وسياحية فريدة إلى جانب الأنشطة السياحية المتعددة التي يمكن للسائح القيام بها بما يساهم في جذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف دول العالم من المهتمين بالسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية.
كما أشادت نائب الوزير بالجهود المبذولة لتطوير المنطقة وأعربت عن شكرها لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن.
وخلال الزيارة قام المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء بعرض المخطط العام لمشروع التطوير ومدى اندماجه مع طبيعة المنطقة بما يكفل عدم التأثير على الطابع المميز لها، كما تم استعراض التجربة السياحية المخطط لها بالمنطقة بما تتضمنه من أنشطة متنوعة والمسارات المزمع الانتهاء منها بما يحقق تجربة سياحية متميزة.
ورافق نائب الوزير خلال الزيارة المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء طارق عبيد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العناني المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، و حسين محمد مدير مكتب الوزارة في شرم الشيخ والمشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.