«التخطيط»: 5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأعربت المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دورا مهما في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
5 ركائز رئيسية للحكومة في سياسات الإصلاح الاقتصاديوأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، إذ جرى الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الذكاء الاصطناعيوأشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
وأشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط القطاع الخاص الذكاء الاصطناعي السياسات المالية الاقتصاد الاخضر الضرائب والرسوم الاستثمار الاخضر الاصلاح الاقتصادي التعاون الاقتصادی والتنمیة التحول الرقمی فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل الاقتصاد في حوار لـ عمان: التنويع الاقتصادي ركيزة للاستدامة والازدهار .. وسياسات عُمان منفتحة ومرنة لتحفيز الاستثمار
في عالمٍ متغيرٍ وسريع الوتيرة، تبحث الدول بشكلٍ متزايد عن طرقٍ لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي. ومن بين الاستراتيجيات الفعالة التي تبنتها العديد من الدول، يبرز «التنويع الاقتصادي» كأحد أهم الأدوات لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وهو الخيار الاستراتيجي الذي تبنته العديد من الدول ومن بينها سلطنة عمان لإعادة هيكلة اقتصاداتها وجعلها أكثر استقرارًا ونموًا.
ويستهدف التنويع الاقتصادي توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاعات مختلفة ومتنوعة وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط لتحقيق النمو الاقتصادي. ويبدأ التنويع الاقتصادي بتحديد القطاعات التي تمتلك إمكانيات نمو واعدة. وهناك عدة مؤشرات يمكن من خلالها قياس مدى نجاح برامج التنويع الاقتصادي، مثل مساهمة القطاعات الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على قطاع واحد للإيرادات، وزيادة فرص العمل في المجالات الجديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال تعزيز الصادرات، والاستقرار الاقتصادي وتقليل التأثر بالأزمات العالمية.
في هذا العدد من «ملحق عمان الاقتصادي» نحاور سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد حول التنويع الاقتصادي كاستراتيجية أساسية لتحقيق الازدهار والاستدامة في سلطنة عمان خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة و«رؤية عمان 2040» فإلى نص الحوار:
سعادتكم.. بعد أربع سنوات من تنفيذ الخطة العاشرة والرؤية المستقبلية 2040.. كيف تتقدم استراتيجية سلطنة عمان للتنويع والاستدامة الاقتصادية؟
الاقتصاد العماني في ظل تنفيذ «رؤية عمان 2040» يسعى إلى تحقيـق تحـول اقتصـادي من خلال التركيز على التنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار.
ولتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، أطلقت سلطنة عمان تحت إشراف وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني «تنويع»، الذي يركز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا. بهدف تحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد معرفي، يعتمد على الابتكار والتنافسية العالمية، بما يعزز من قدرة عُمان على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ويُعد برنامج «تنويع» ركيزة استراتيجية أساسية في مساعي سلطنة عُمان لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الوطني ضمن «رؤية عُمان 2040». من خلال التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق سياسات وبرامج تنفيذية تُحفز جذب الاستثمارات الجديدة وتُحدد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
*************************************************************************************************************
كيف تساهم استراتيجيات هذا البرنامج في تحقيق التحول الاقتصادي الذي تطمح إليه سلطنة عمان؟
برنامج «تنويع» يدعم الخطة الخمسية العاشرة ويواكب توجهات الخطة الحادية عشرة، مع التركيز على استغلال الميزات النسبية لسلطنة عمان وتنمية القطاعات غير المستغلة. ومن أبرز مخرجات البرنامج، إطلاق مشاريع استراتيجية مثل الدراسة التي نفذتها وزارة الاقتصاد بشأن الإطار الاقتصادي والمالي للتخارج من قطاع النفط والغاز بحلول 2050، ووضع سياسات داعمة لتطوير القطاعات الواعدة كالثروة السمكية والصناعات التعدينية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تكاملية في البنية الأساسية مثل الموانئ وسلاسل التبريد اللوجستية. ويشمل البرنامج أيضًا إقامة خمسة تجمعات اقتصادية متكاملة في مناطق مختلفة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات، مثل تجمع النجد الزراعي في محافظة ظفار لتعزيز الأمن الغذائي، وتجمع الدقم اللوجستي لتحسين جودة الصادرات، وتجمع صحار لصناعات الألمنيوم لدعم الصناعات التحويلية، وتجمع شليم للمعادن لاستغلال الموارد المعدنية، وتجمع الداخلية السياحي لتعزيز القطاع السياحي المحلي. ويُتوقع أن تُسهم هذه التجمعات في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، إلى جانب تعزيز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم اقتصاديات المحافظات.
*************************************************************************************************************
ما هي الآليات التي تتبعها سلطنة عمان لتحقيق التوازن بين تعزيز الصناعات المحلية والاستثمار في القطاعات الجديدة ضمن استراتيجية التنويع، مع الحفاظ على استقرار القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز؟
تتبنى سلطنة عمان نهجًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على استقرار القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز وتعزيز النمو في القطاعات الناشئة. وتعتمد الحكومة على دراسة التشابكات الاقتصادية بين الأنشطة المختلفة باستخدام جداول المدخلات والمخرجات لتحديد الأنشطة ذات العائد الأكبر على الناتج المحلي والقيمة المضافة وفرص العمل.
ولتوجيه الاستثمارات بطريقة مبتكرة، يتم التركيز على دعم الصناعات المحلية ذات الروابط الاقتصادية القوية بالتوازي مع الاستثمار في القطاعات الجديدة الواعدة، مثل السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعدين، مع تعزيز التكامل بين القطاعات التقليدية والجديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعي لدعم الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات والأسمدة، واستثمار المنتجات الثانوية للصناعات النفطية في تعزيز القطاعات الناشئة.
*************************************************************************************************************
وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي، أطلقت وزارة الاقتصاد في عام 2024 مبادرة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات التنويع الاقتصادي، مع تخصيص ميزانية متزايدة بلغت 15 مليون ريال عُماني لعام 2025 لتعزيز الابتكار وزيادة كفاءة المشروعات الاقتصادية.
وقد أظهرت نتائج هذه الاستراتيجية المتوازنة نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمتوسط 3.9% خلال الفترة 2021-2023، بعد انكماش بنسبة 3.4% في 2020. كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة القيمة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة ليصل إلى نحو 37.7 مليار ريال عماني في عام 2023، مقارنة بالهدف المحدد بـ30.98 مليار ريال عماني كمتوسط لفترة سنوات الخطة الخمسية.
هذا النهج يعكس قدرة عُمان على موازنة الأولويات بين تعزيز الصناعات المحلية والقطاعات الناشئة، مع الحفاظ على استقرار القطاعات التقليدية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع اقتصادي واحد فقط.
هل تعتمد عُمان على نموذج اقتصادي مستوحى من تجارب دول أخرى نجحت في التنويع، أم أن النهج الحالي مصمم وفقًا لخصوصية الاقتصاد العُماني؟ وكيف يتكامل ذلك مع السياسات النقدية والمالية لضمان استدامة النمو؟
سلطنة عُمان تعتمد على نهج اقتصادي متوازن يجمع بين الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطوير استراتيجية خاصة تتناسب مع خصوصية الاقتصاد العماني وموارده الطبيعية والبشرية.
نستلهم بعض الممارسات من دول الخليج التي نجحت في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، بالإضافة إلى تجارب دول آسيوية رائدة مثل سنغافورة وماليزيا، إلا أن سلطنة عمان صممت استراتيجيتها بما يتوافق مع احتياجاتها وفق رؤيتها المستقبلية «عمان 2040» مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المختلفة. ونعمل على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتصبح عُمان مركزًا للخدمات اللوجستية، حيث نجحت موانئنا في تحقيق نمو ملحوظ في حجم المناولة. ولتعزيز هذا القطاع، تم تطوير مناطق اقتصادية وموانئ حرة مثل ميناء الدقم، الذي يُعتبر مركزًا لوجستيًا وصناعيًا يدعم التنويع الاقتصادي.
أما على مستوى السياسات النقدية والمالية، تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. فالسياسة النقدية تركز على الحفاظ على استقرار العملة والتحكم في معدلات الفائدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بينما تدير السياسة المالية الإنفاق العام بفعالية مع تعزيز الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.
ونتيجة لهذه السياسات المتوازنة، ومع بداية العمل بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة تحسّن الأداء المالي بشكل ملحوظ، حيث تم تحقيق فائض في الميزانية بداية من عام 2022م لأول مرة منذ 2013م مسجلا نحو 1.1 و0.9 مليار ريال عماني في موازنتي 2022م و2023م، وهو بذلك يتجاوز مستهدفات الخطة العاشرة والخطة المالية متوسطة المدى. وتراجع الدين العام من 20.8 مليار ريال عماني في 2021 إلى 14.4 مليار ريال بنهاية عام 2024.
كما أن الحكومة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال حوافز ضريبية ومبادرات لتطوير البنية الأساسية. وقد أسهم هذا النهج في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 53.9% خلال الفترة 2021-2023، وبلغت مساهمته في الأنشطة غير النفطية نحو 64.1% خلال عام 2023.
وقد ساعدت هذه السياسات في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة إلى 72.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (يناير ـ سبتمبر)، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية.
*************************************************************************************************************
كيف تؤثر التغيرات في أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية على تنفيذ خطط التنويع والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
بطبيعة الحال، أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية هي من أبرز العوامل المؤثرة على تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي، بينما يُبطئ انخفاضها من وتيرة التنفيذ بسبب التحديات المالية. كما تؤثر الاضطرابات الجيوسياسية على بيئة الاستثمار على المستوى المحلي والعالمي، حيث يُثني عدم الاستقرار السياسي والأمني المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس أموالهم في القطاعات المستهدفة بالتنويع الاقتصادي.
ولمواجهة هذه التحديات، اعتمدت سلطنة عمان سياسات اقتصادية منفتحة ومرنة عززت الشراكة مع القطاع الخاص. كما طورت البنية التحتية بإنشاء موانئ حديثة، بالإضافة إلى مطارات دولية، مما يعزز جاذبيتها كمركز تجاري إقليمي. وتتبنى استراتيجية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية محفزة للتخفيف من تأثير تقلبات الأسواق العالمية. ويعكس التحسن المتواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان الثقة المتزايدة في الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما أشير هنا إلى الطاقة المتجددة باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية عُمان للتكيف مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، حيث استثمرت في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تتجاوز 1 جيجاوات، لتقليل الاعتماد على النفط محليًا وتعزيز استدامة صادرات النفط. كما ساعدت السياسة الخارجية المحايدة والمتوازنة لعمان في جعلها «واحة استقرار» في المنطقة، مما عزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وقد حققت سلطنة عمان نتائج إيجابية، حيث بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 26.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث لعام 2024. مما يعكس نجاح الاستراتيجية العمانية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
*************************************************************************************************************
ما مدى اعتماد استراتيجية التنويع الاقتصادي على التمويل الحكومي مقابل الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية؟ وما هي الإصلاحات التشريعية والهيكلية المطلوبة لتسريع التنفيذ؟
تعتمد استراتيجية التنويع الاقتصادي في عُمان على مزيج متوازن يجمع بين التمويل الحكومي والشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وتلعب الحكومة دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والقطاعات الحيوية، بما يمهد الطريق لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، مثل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وصندوق «عُمان المستقبل» لتحفيز الاستثمار الجريء، بالإضافة إلى إنشاء سوق فرعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة مسقط. وقد حقق الصندوق نتائج إيجابية ملموسة بإطلاق الدفعة الأولى من مشروعاته الاستثمارية، بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عُماني كاستثمارات أجنبية. كما تُقدم سلطنة عمان حوافز مالية وضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2023، وهي تقترب من الوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 10.9% في نهاية الخطة الحالية.
ولتسريع تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، قامت سلطنة عُمان بإصلاحات تشريعية وهيكلية مهمة، شملت تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة عبر مراجعة أداء الشركات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما ساعد على زيادة أرباح الشركات ورفع مساهمتها في الدخل الوطني. كما تم الاستثمار في مشاريع بنية تحتية كبرى، بما في ذلك ميناء الدقم والمناطق الحرة والاقتصادية، وهذا أسهم في تعزيز جاذبية عُمان كمركز تجاري إقليمي وتقليل تأثير الاضطرابات الإقليمية على أنشطة المستثمرين.
ولتحقيق مزيد من التقدم، تواصل سلطنة عمان تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تحسين الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص. ويشمل ذلك تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات العامة والخاصة. كما تتطلب الإصلاحات المالية اعتماد سياسات مرنة توازن بين ضبط الإنفاق ودعم المشاريع الاستراتيجية ذات العوائد المرتفعة.
*************************************************************************************************************
كيف يمكن لسلطنة عمان تعزيز موقعها كمركز اقتصادي إقليمي وسط المنافسة القوية من دول المنطقة التي تطبق استراتيجيات مماثلة؟
تعتمد سلطنة عمان على مجموعة من المبادرات والسياسات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها هو تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، حيث تمتلك عدة مناطق اقتصادية استراتيجية، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتوفر بيئة استثمارية متكاملة. والمنطقة الحرة بصلالة والمزيونة، واللتين توفران حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لجذب المستثمرين.
علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، ويهدف إلى استقطاب الاستثمارات وخلق بيئة محفزة لتنمية الصادرات العُمانية، بهدف جعل سلطنة عمان وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة ضمن منظومة التجارة العالمية.
كما تعمل سلطنة عمان على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية، مستفيدة من التوقعات الإيجابية لنمو هذه القطاعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصاد المنطقة إلى 4.2% خلال 2025-2026 ويعزى هذا النمو المتوقع إلى الجهود المستمرة في تنويع الاقتصادات والإصلاحات الجارية في دول مجلس التعاون. ورغم التحديات التي تواجهها سلطنة عُمان، بما في ذلك المنافسة من الدول الخليجية الأخرى، إلا أن الفرص لا تزال متاحة لتعزيز موقعها الاقتصادي، خاصة مع التركيز على التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
*************************************************************************************************************
ما مدى ارتباط خطط التنويع الاقتصادي بسياسات البحث والتطوير، وهل هناك شراكات فعلية مع الجامعات والمراكز البحثية لتحقيق هذا الهدف؟
الرؤية المستقبلية «عمان 2040» تركز على التعليم والبحث العلمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز القدرات الوطنية والوصول إلى مجتمع المعرفة. وترتبط خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان بسياسات البحث والتطوير (R&D)، إذ تدرك الحكومة أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية. وقد اعتمدت سياسات واضحة لدعم البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعات التحويلية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والجامعات والمراكز البحثية لدعم التنويع الاقتصادي.
وتعد جامعة السلطان قابوس من أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، من خلال مراكزها البحثية المتخصصة في الطاقة المتجددة والمياه والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتقدمة. كما يلعب المعهد العماني للنفط والغاز (INSTOG) دورًا مهمًا في تطوير حلول مبتكرة في الصناعات البترولية والطاقة النظيفة بالتعاون مع شركات عالمية، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويقلل الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم مركز الابتكار الصناعي في تعزيز الابتكار في القطاعات التحويلية والزراعية عبر تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع البحثية التي تزيد من القيمة المضافة للمنتجات العمانية.
وتتجلى هذه الجهود من خلال مشاريع رائدة مثل مشروع «عُمان للابتكار» (Innovation Oman)، الذي يهدف إلى خلق بيئة تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وبناء مبادرات مثل «المدن الذكية»، التي تُركز على تطوير حلول ذكية للبنية التحتية والمواصلات، مما يسهم في دعم قطاع التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.
ودعم البحث والتطوير لا يقتصر على المؤسسات الحكومية والأكاديمية فحسب، بل يشمل أيضًا القطاع الخاص، حيث أطلقت شركات مثل «شركة تنمية نفط عمان» و«عمانتل» برامج بحثية بالتعاون مع الجامعات لتطوير تقنيات متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات. وبهذا التوجه المتكامل، تُسهم سياسات البحث والتطوير في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، مما يعزز قدرة سلطنة عمان على الابتكار وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، محققًا نقلة نوعية نحو اقتصاد متنوع ومتوازن.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر