بعد تأجيل قضية «أموال الصمت».. هل تحمي الحصانة الرئاسية ترامب؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة مهمة لمصير القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرر القاضي المشرف على قضية «أموال الصمت» تأجيل الحكم بشأن ما إذا كان ينبغي رفض إدانته بناءً على الحصانة الرئاسية، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024، ويعكس قرار التأجيل تأثير حصانة الرئيس الأمريكي، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في تحديد مصير القضايا القانونية التي تواجه ترامب مع اقتراب موعد تنصيبه في يناير 2025.
تتمحور قضية «أموال الصمت» حول دفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية، وذلك بهدف إخفاء علاقة مزعومة بينهما، وكان المبلغ المدفوع جزءًا من اتفاق سري يهدف إلى ضمان التزام الصمت بشأن لقاء جرى بينهما في عام 2006، وهو ما نفاه ترامب من قبل، وفقًا لوكالة «رويترز».
ووافق قاضي نيويورك الذي يشرف على قضية «أموال الصمت» على تأجيل الحكم حتى 19 نوفمبر القادم بناءً على طلب الدفاع لإعطاء المدعي العام فرصة لدراسة تأثير نتائج الانتخابات على القضية، مع إمكانية تأجيل حكم القضية إلى ما بعد تنصيب ترامب في يناير 2025، ما يعد انتصارًا لترامب، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.
ومع انتخاب ترامب رئيسًا مجددًا، تصاعدت التساؤلات حول كيفية استغلال الحصانة الرئاسية ضد الملاحقات القضائية، حيث كان القاضي قد قرر سابقًا في يوليو الماضي تأجيل الحكم، بعد أن تم تقديم حجة من قبل محامي ترامب استنادًا إلى الحصانة الرئاسية التي أقرتها المحكمة العليا، حيث دفع المحامون بأن التهم تتعلق بأفعال خارج نطاق الواجبات الرسمية، معتبرين أن الحصانة يجب أن تشمل هذه القضية.
والحصانة مبدأ قانوني يمنح الرئيس الأمريكي حماية قانونية خاصة أثناء فترة ولايته، تعفيه من الملاحقة القضائية في بعض القضايا التي تتعلق بأفعاله الرسمية أثناء ممارسة مهامه الرئاسية، وذلك لتمتع الرئيس بحرية في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية دون أن يعرقلها قضايا قانونية أو ملاحقات قضائية قد تؤثر على أدائه، وفقًا للمحكمة العليا للولايات المتحدة.
التداعيات القانونية على ترامبمع قرب موعد دخول ترامب البيت الأبيض، تزداد الضغوط القانونية التي يواجهها، حيث أصبح أول رئيس أمريكي يتم إدانته في قضايا جنائية، تشمل قضايا التلاعب بالوثائق السرية ومحاولات تغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في يناير 2021، وفي مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية قبل انتخابات 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة الأمريكية أموال الصمت الحصانة الرئاسیة أموال الصمت
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو العالم للخروج من مربع الصمت حيال جرائم الاحتلال
غزة - صفا
قالت حركة حماس إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها.
وجاء في بيان الحركة الخميس أن التقرير أكد أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وذكر البيان أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع.
ودعت حماس، محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.