عماد الدين حسين: رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية حال إقرارها غدا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك عدة مخرجات وتوصيات تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، متابعا: «ما أعلنه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ليلة أمس من الانتهاء من 13 لجنة من بين 19 خبرا جيدا ومفرحا».
وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: «بدأنا حوارا فعليا في مايو الماضى، وجلسات المقررين والمقررين المساعدين في الجلسات التخصصية توصلوا لمجموعة من التوصيات والتوافقات سيتم رفعها لاجتماع مجلس الحوار الوطني الذي سينعقد غدا، وإذا أقر المجلس هذه التوصيات سيتم رفعها للرئيس كي يحولها قرار تنفيذي أو لمجلس النواب لمناقشتها».
وأوضح أن هناك 19 لجنة في الحوار الوطني و13 لجنة قدمت توصيات، وهو تطور مهم وحينما تصدر هذه التوصيات سيتم اعتمادها من قبل الرئيس، وهو تطور سريع، ونأمل أن تكون خاتمة سعيدة للمشهد السياسى في مصر.
وتابع: «هناك شبة توافق للحاضرين بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، وأتصور أن التوصيات لهذه اللجنة ستكون خاصة بالمجالات التي نسبب فيها الاستدانة، والتوصيات عمومية ومحددة في الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة العقبات لحل الأزمة الاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار ضياء رشوان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث غدا تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً، غدا السبت، ضمن خطط تنفيذ التوصيات والمخرجات عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
التعامل الرشيد مع التحدياتوقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان مجلس الأمناء، إنّ المجلس يأمل من الحكومة الجديدة، أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية وعادلة لها.
وأوضح أن أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائيولفت إلى أن مجلس الأمناء سيشدد خلال اجتماعه اليوم، على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية.
وأضاف: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان».
وشدد على المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصاً في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
ويضع مجلس الأمناء - كما سبق وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجه به رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم، سيتابع وينفذ ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامناً مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟