"اقتصادية أبوظبي": دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أدخلها أسواقاً عالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات؛ نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً، تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
إستراتيجيات التصديرويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاُ عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» و«معاً» توقعان مذكرة تفاهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، المنصة الحكومية في أبوظبي المعنية بتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية، توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وبناء منظومة شركات اجتماعية مزدهرة في الإمارة.
وتسلط المذكرة، التي وقعت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الضوء على الهدف المشترك المتمثل في تمكين الشركات الاجتماعية في الإمارة، حيث تهدف الجهتان إلى وضع إطار عمل لتسهيل وتسريع إصدار التراخيص للشركات الاجتماعية، وتدعم هيئة معاً أيضاً الشركات الاجتماعية من خلال منحها «شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية»، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع، ما يمنحها فرصة المشاركة ضمن شبكة واسعة من المستثمرين والمبتكرين الاجتماعيين للتعاون وتنمية الشركات.
وتقدم الشهادة لتلك الشركات الحوافز، كما تمكنها من الازدهار في أعمالها بالتوازي مع معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، وتهدف هذه المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وتحقيق التغيير الملموس وبناء مجتمع متعاون.