مجلس الكنائس العالمي ينضم إلى حملة "فرض ضريبة على فاحشي الثراء"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضم الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، الدكتور القس جيري بيلاي، إلى الحملة العالمية "فرض الضرائب على فاحشي الثراء"، التي تنظمها منظمة أوكسفام وعدد من المنظمات الوطنية، والتي تتزامن مع انعقاد مؤتمر مجموعة العشرين في البرازيل خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر.
وفي تعليقه على الحملة، قال بيلاي، إن أزمة المناخ تتسارع بشكل متزايد، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر والتفاوتات الاجتماعية التي أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
وأكد بيلاي خلال كلمته على ضرورة أن يتحمل أغنى الملوثين مسؤولية دفع الثمن، قائلاً: في إطار حملة ضريبة الزكاة من أجل العدالة الضريبية العالمية، دعت الكنائس إلى فرض ضرائب على الثروة والتلوث على مستويات مختلفة بهدف تعبئة الموارد اللازمة للقضاء على الفقر ومواجهة الطوارئ المناخية، الكنائس تقول اليوم: "فرض الضرائب على فاحشي الثراء الآن".
وأشار بيلاي إلى أن هذه الدعوة لا تقتصر على خطاب فارغ، بل هي مستندة بعمق إلى تعاليم الكتاب المقدس المسيحي، موضحًا أن الدراسات تظهر أن فرض ضريبة سنوية بنسبة 5% على الثروات الهائلة لأصحاب المليارات والملايين في العالم يمكن أن يدر 1.7 تريليون دولار سنويًا.
وأوضح بيلاي، أن هذا المبلغ يمكن أن يسهم في القضاء على الجوع عالميًا من خلال خطة عمل تمتد لعشر سنوات، بالإضافة إلى رفع ملياري شخص من براثن الفقر، وتمويل الرعاية الصحية الشاملة، وحماية الفئات الضعيفة في البلدان ذات الدخل المنخفض. كما أضاف أن هذه الأموال ستساهم أيضًا في تمويل التكيف المناخي وتعويضات الخسائر والأضرار التي تعاني منها البلدان الفقيرة والمعرضة لمخاطر التغير المناخي.
واختتم بيلاي، قائلًا: "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضرائب على فاحشي الثراء من خلال هذه الخطوة، يمكننا تحسين حياة ملايين الأشخاص وحماية كوكبنا الوحيد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي البرازيل الفقر التلوث
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء
بقلم : الحقوقية انوار داود سلمان ..
يُعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، ويؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تعاني العديد منهن من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة. تواجه النساء في العراق تحديات متعددة، منها البطالة، غياب الفرص الاقتصادية، والمسؤوليات الأسرية التي تحد من إمكانية دخولهن سوق العمل. لذا، تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال برامج الدعم والتطوير تستهدف النساء الأشد فقراً منها:
برامج الحماية الاجتماعية
تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من الأدوات الحكومية الأساسية لمكافحة الفقر بين النساء، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساعدات مالية شهرية للنساء الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوات الإعاقة. هذه المساعدات تساهم في تأمين الحد الأدنى من المعيشة للنساء غير القادرات على توفير دخل كافٍ لأنفسهن ولأسرهن.
دعم الأرامل والمطلقات
نظرًا للظروف التي تمر بها النساء بسبب الحروب والصراعات الداخلية، ازداد عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في تأمين احتياجاتهن اليومية. لذلك، قامت الحكومة بإنشاء برامج خاصة لدعم هذه الفئات، مثل توفير رواتب رعاية اجتماعية ومنح مالية شهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.
التطوير الاقتصادي للنساء
إدراكًا لأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة العراقية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تساعد النساء على اكتساب مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل. تقدم مراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة وبعض الوزارات الاخرى، دورات في مجالات مثل الخياطة، الحرف اليدوية، إدارة المشاريع الصغيرة، والمجالات التقنية الحديثة، مما يمكن النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتأمين مصدر دخل مستدام.
توفير القروض للمشاريع الصغيرة
من الحلول الفعالة التي اعتمدتها الحكومة دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة للنساء، بهدف تعزيز دورهن الاقتصادي. تساعد هذه القروض النساء على إنشاء مشاريع صغيرة، مثل المشاغل أو المتاجر المنزلية، مما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي وتقليل اعتمادهن على المساعدات الحكومية.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
يُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر بين النساء. تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للنساء الفقيرات، خصوصًا الحوامل والمرضعات، كما توفر برامج لمحو الأمية وتعليم الفتيات لضمان حصولهن على فرص أفضل في المستقبل.
توفير السكن والدعم الغذائي
بعض النساء، خاصة الأرامل والمطلقات، يواجهن تحديات في تأمين سكن لائق. لذا تحاول الحكومة توفر مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار منخفضة لهذه الفئات ولكن هناك مشكلة فساد كبيرة في هذا الملف تحتاج الى متابعة ومعالجة حقيقية لتذهب مشاريع السكن وتوزيع قطع الاراضي الى مستحقيها من النساء كما تقدم برامج الدعم الغذائي من خلال نظام البطاقة التموينية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.
وفي الختام تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الفقر بين النساء من خلال مجموعة من البرامج التي تشمل الدعم المالي، التطوير الاقتصادي، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، فإن استمرار الجهود الحكومية في تطوير المرأة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.
user