عرمان يؤكد على ضرورة تفعيل دور ادارات الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت :
أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان على ضرورة تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل أكبر بما يحقق التمثيل القانوني الصحيح للدولة والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قطاع قضايا الدولة وفقا للقانون .
وأشار الوزير خلال اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بمدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في دواوين الوزارات إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الإشكاليات، مشدداً على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة التصرفات والعقود والاتفاقات التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة.
وحث عرمان كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في دواوين الوزارات على ضرورة مضاعفة الجهود والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها، ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، موضحا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة، هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد.
عقب ذلك استمع الوزير عرمان من الحاضرين الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم .
وناقش معهم سبل حلحلة الإشكاليات التي تواجه سير العمل بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقق الأهداف المرجوة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
برنامج يستعرض الوضع القانوني لتطبيق اتفاقية سيداو
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال البرنامج التدريبي في نسخته السادسة حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو")، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بمشاركة 60 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية وعلى مدى يومين.
رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استعراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.
ويقدم هذا البرنامج التدريبي المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ويتناول خلال يومي البرنامج عدد من الموضوعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية وعلاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية كتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُمان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عُمان نموذجًا"، ومواد الاتفاقية، كما يتطرّق لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، كما يشهد البرنامج إجراء تمرين عملي من قبل المشاركين حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس مكانة المرأة العمانية وإسهاماتها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
وفي كلمة المعهد العالي للقضاء ذكر الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بأن اتفاقية "سيداو" تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجمًا مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية -لا سيما- المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أُطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية، وراجيًا في كلمته أن يمثل هذا البرنامج فرصة سانحة للتعرّف على أهم ما تشتمل عليه هذه الاتفاقية من أحكام، ومناقشة إلى أي مدى يمكن مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، والنظر في السبل المثلى لتطبيق ما اشتملت عليه من أسس وقواعد ومبادئ على كافة الأصعدة الوطنية لا سيما القضائية منها.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة لراعي الحفل والحضور: إنّ النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في المادة 15، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم 42/2005 تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعزّزت وزارة التنمية الاجتماعية إمكانات أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ببرامج تدريبية وحلقات عمل حول إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصّصة بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسان بما فيها المرأة في المواثيق الدولية وترجمتها إلى تقارير وطنيّة تبرز الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعًلا في رفعة الوطن ونمائه.
كما أكدت مديرة شؤون المرأة في بأن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة 18 من الاتفاقية عدد أربعة تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة من خلال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها في اجتماعات وجلسات تحديث للبيانات واستقراء الاسئلة وحلقات نقاشية مسهبة مع الالتزام بالمعايير الدولية وبما يحقّق التوافق ما بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز، حيث أبدّت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة في تمكين المرأة بمختلف المجالات التنموية ، وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط