شعبة النقل الدولي واللوجستيات تطالب بالتوسع في إنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشحن البحري الأخضر، هو مفهوم رائج حاليا في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن مصر اتخذت خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، والتي تستند في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول.
وطالب السمدوني بالتوسع في إنشاء خطوط ملاحية لنقل الهيدروجين الأخضر لجميع دول العالم ، مشيراً إلى أن القطاع لديه فرصة كبيرة للتوسع، لاسيما بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي مستوى علاقاته مع مصر إلى التعاون الاستراتيجي، خلال المؤتمر الأخير بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم هذه المشروعات من خلال توفير البنية التحتية والفوقية، موضحًا أن هناك مواني معدّة للشحن وخزانات للأمونيا الخضراء في ميناء السخنة وجربوب وبورسعيد.
ففي حالة انشغال ميناء السخنة، يمكن الاستعانة بقطار البضائع الذي يمكنه نقل خزانات الأمونيا الخضراء إلى الإسكندرية أو العلمين أو أيٍّ من مواني البحر المتوسط.
وأكد أن الحكومة توفّر بذلك بنية لنقل الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى أوروبا بكلّ الوسائل.
يذكر أن أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويساهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقود الأخضر ا التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب| كل ماتريد معرفته عن إنشاء القطار الكهربائي السريع
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن اتفاقية تمويل بقيمة 318 مليون يورو بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها فيما يلي:
أهداف المشروع القطار الكهربائي السريعيهدف المشروع إلى تعزيز شبكة النقل الخضراء وربط المدن المصرية من العين السخنة شرقًا إلى مرسى مطروح غربًا، بما يسهم في تحسين البنية التحتية للمواصلات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يركز المشروع على تطوير نظام نقل كهربائي مستدام يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة المواصلات العامة. ويعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث يربط المدن والمجتمعات السكانية ويوفر الوصول إلى الموارد الطبيعية بمرونة وكفاءة عالية.
تفاصيل المرحلة الأولى
تبلغ أطوال المرحلة الأولى 660 كم، تبدأ من العين السخنة مرورًا بالعلمين الجديدة وصولًا إلى مرسى مطروح. يشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويل القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح، بطول يقارب 390 كم.
مراحل المشروع
يشمل المشروع ثلاث مراحل رئيسية:
تنفيذ المشروع
تتولى الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ المشروع بالتعاون مع تحالف "سيمنز-أوراسكوم-المقاولون العرب". وتم إنشاء وحدة لإدارة المشروع تضم فريقًا هندسيًا متخصصًا يشرف على أعمال التنفيذ لضمان سير العمليات وفق الجدول الزمني.
أهمية المشروع
يُعد القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية في منظومة النقل المصري، حيث يساهم في تعزيز الربط بين المدن الرئيسية، تقليل زمن التنقل، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري. كما يوفر المشروع فرص عمل ويساعد في دعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.