السيد شهاب يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد مجلس أمناء أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمقر الأكاديمية بمعسكر بيت الفلج اليوم، اجتماعه السنوي برئاسة صاحب السمو السـيد شهاب بن طــارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس مجلس أمناء الأكاديمية.
حضر الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، واللواء الركن سليمان بن خالد الزكواني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني، واللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، والعميد الركن بحري خالد بن عامر السلطي مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مقرر الاجتماع.
وقد رحّب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس مجلس أمناء الأكاديمية بالأعضاء، متمنيًا أن يحقق هذا الاجتماع أهدافه المرجوّة بما يخدم الأهداف ورسالة الأكاديمية، وقد استعرض أعضاء المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدراسات الاستراتیجیة والدفاعیة مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.