إثبات عضوية ثلاث نواب جدد بالمجلس الشعبي الوطني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتضمن إثبات عضوية ثلاث نواب جدد وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.
ويتعلق الأمر بإثبات عضوية عليات مراد المترشح المؤهل لاستخلاف النائب حمداوي مبارك. في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي عن الدائرة الانتخابية الطارف بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
كما تم إثبات عضوية بن العلمي عبد العزيز المترشح المؤهل لاستخلاف النائب حمام علي. في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية خنشلة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.
بالإضافة إلى إثبات عضوية عماد الدين بريالة المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عرجون عبد الناصر. في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن الدائرة الانتخابية المغير بعد شعور مقعده بسبب الاستقالة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء