البليدة..الإطاحة بشبكة تسببت في إعاقة مجوهراتي واسترجاع المسروقات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة موزاية لأمن ولاية البليدة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص مشتبه فيهم. وهذا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف التشديد. وإخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ، تسببوا في إعاقة حركية للضحية.
وحسب بيان لمصالح أمن ولاية البليدة، نقله التلفزيون العمومي، فإن “قضية الحال بدأت أطوارها بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة موزاية مكالمة هاتفية من مصالح الحماية المدنية، مفادها تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات للسرقة بالعنف، من قبل مجهولين، قاموا بربطه بواسطة حزام. مع تكميم فمه وعنقه بواسطة شريط لاصق ما تسبب له بإعاقة.
وتنقلت الضبطية رفقة عناصرها بمساعدة عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى مسرح الجريمة. أين وقفت على تخريب كامل للمحل مع وجود الضحية في حالة حرجة، ليتم إخطار النيابة المختصة بالوقائع. حيث أمرت بفتح تحقيق وموافاتها بالنتائج.
وأضاف البيان أن “التحريات التي باشرتها المصلحة المحققة، استنادا إلى الوقائع مع شهادات بعض الشهود العيان بالمنطقة، تم الربط بين الوقائع، مع الاستعانة بالتقرير التقني للشرطة العلمية. أين تم التوصل إلى تحديد هوية عناصر الشبكة ويقدر عددهم بـ5 أشخاص. يتراوح أعمارهم بين (25-60) سنة ينحدرون من عدة ولايات مختلفة بغرب الوطن.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد تنفيذ طلب تمديد الاختصاص لعدة ولايات وأذونات بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم، تم استرجاع كمية معتبرة من المعدن الأصفر يقدر وزنها بـ: 240 غرام، ومبلغ مالي يقدر بـ: 385.000.00 دينار جزائري. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة العفرون عن القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الكنيست يوافق على مشروع قانون يتيح للشرطة استخدام برامج التجسس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الكنيست، في تصويت أولي، على مشروع قانون لتمكين الشرطة الإسرائيلية من استخدام برامج التجسس لاستخراج محتوى الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون موافقة المالك بموجب شروط معينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة دون شهود ودون علم مالك الأجهزة الإلكترونية إذا كانت الشرطة مقتنعة بأن هذا البحث مطلوب لاكتشاف جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات أو التحقيق فيها أو منعها، أو لإلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة.
والهدف من مشروع القانون هو تمكين استخدام برامج التجسس لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب الصحيفة.