المشاط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص، ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإصلاح الهيكلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأمین العام لمنظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة التعاون مع المنظمة البرنامج القطری التحول الرقمی فی إطار عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي سبل تعزيز التعاون الثنائي (صور)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير الإيطالي نقل للرئيس تحيات رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الوثيقة المصرية الإيطالية، وبالروابط التي تجمع الشعبين الصديقين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثماريّة، وفرص تطوير الشراكة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية، بما يحقق مصالح الدولتين والإستفادة المثلى من تلك المجالات، كما تطرق الاجتماع الى أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي موضوع الهجرة النظامية، وضرورة دعم مصر في هذا الصدد، خاصة مع نجاح مصر في منع خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام ٢٠١٦، ومع استضافتها لحوالي ٩، ٥ مليون اجنبي نزحوا إليها جراء الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتأكيد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، والتشديد على أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين يمثل الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والإستقرار في المنطقة.
ومن ناحيته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الايطالي عن تقدير إيطاليا لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على دعم بلاده لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي طرحتها مصر وحظت بالتأييد العربي والاسلامي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان وأمن الملاحة في مضيق باب المندب وتطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الايراني، حيث تم التأكيد على حرص مصر على استقرار تلك الدول وحماية مقدرات شعوبها ووحدتها، وعلى أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، والسعي الحثيث لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.
ومن جانبه، ثمن وزير الخارجية الإيطالي الجهود المصرية الضخمة لاستعادة الإستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد.